الصفحه ٦٦٨ :
من جزء أو شرط أو
عدم مانع أو غير ذلك من الأوصاف والهيئات المخصوصة الّتي لها دخل في وصفها
العنواني
الصفحه ٧١٠ : ،
ولا يدرى أنّ مراد هذا القائل من الوضع للخصوص أهو الوضع له بجميع مراتبه على
طريقة الاشتراك المعنوي؟ على
الصفحه ٧٣٦ :
تِلْكَ
بِيَمِينِكَ يا مُوسى )(١) و « ما شأنك » وقد سمعت التصريح من الشيخ بكونهما للعموم وصرّح به
الصفحه ٧٤٦ : إنسان لفي خسر.
وثالثها
: ما يظهر من أهل
القول بكون عموم الجمع بالنسبة إلى الجماعات ـ كما عن المحقّق
الصفحه ٧٨٠ :
أخذ باعتبار كونه
معيّنا من حيث هو ، أو من حيث الوجود في البعض الغير المعيّن أو في الجميع كما عليه
الصفحه ٥٤ : منه لا بقيد الخصوصيّة ، بدعوى : كون المراد الوجوب المطلق
والخصوصيّة إنّما استفيدت من دليل منفصل ، أو
الصفحه ٦٦ : مقام الأمر يلازم الاشتراط والتعليق ، وهو
إنّما يصحّ من غير العالم بالعواقب وأمّا منه ـ فبناء على
الصفحه ٩٨ :
تعلّقه بالمجموع
من حيث هو فلا بدّ وأن يكون ممّا قصد به مباشرة المجموع من حيث هو ، وهو كما ترى
غير
الصفحه ١٢٢ :
لورودها مطلقة من تلك الجهة ، وإن اريد استفادته من الخارج فهو مفقود في المقام
فلا سبيل إليه أصلا.
فبجميع
الصفحه ١٢٥ :
اعادة المعدوم لا
يتصوّر لزومها إلاّ فيما لو حصل الأداء من الأكثر تدريجا ، فيقال حينئذ لمن أراد
الصفحه ١٥٩ :
: أنّ الوجوب ، فيما ورد من الأوامر
الّتي ظاهرها ذلك ، مختصّ بأوّل الوقت
الصفحه ٢٥١ :
الجملة الشرطيّة ،
وإن قالوا : « تعليق الحكم على الشرط » لا مناص من حمله على مصطلح النحوي ، وإن
الصفحه ٣٤٤ : الكلام مفيد لنوع تخصيص راجع إلى
الإسناد أو المسند أو المسند إليه من ظرف حقيقي أو حكمي أو حال أو تمييز أو
الصفحه ٣٨٠ : عنه في ذيل احتجاجه على نفي الدلالة على النفي كما في كلام المصنّف وهي :
« أنّ من فرّق بين تعليق الحكم
الصفحه ٤٤٩ :
المجاز ، وليس بين
المعنيين مفهوم عامّ يراد من اللفظ من باب عموم المجاز ، وعلى فرضه ـ كما قيل من
أن