الصفحه ٩٦ : ، بدليل
أنّ « لولا » مع الماضي للتنديم والتوبيخ ، وهو لا يصحّ من العدل الحكيم إلاّ مع
سبق تكليفهم بطلب
الصفحه ٢٤٨ : سببه لا يكون إلاّ من فعل الله سبحانه.
وممّا يؤيّده عدم
صدقه على « الأمر » الّذي هو أيضا إلزام بمعنى
الصفحه ٥٩٩ : بالأفعال والتروك ليسا إلاّ من قبيل الصفات الاعتباريّة
الانتزاعيّة ، فلو اتّصف بهما الشيء الواحد باعتبارين
الصفحه ٧٢٦ : المشهورة ، فإنّ مفادها ورود تخصيص على كلّ صيغة من صيغ
العموم إلاّ ما قلّ منها وندر مثل ( أَنَّ اللهَ
الصفحه ٨٦٠ : مفهوم الوصف................................ ٣٤٣
في جملة اُخر من
مرتبطات المسألة
الصفحه ٤١٥ : الاعتراضات
أيضا ما أورده التفتازاني في المطوّل من : « أنّ « إنّ » لا تدخل إلاّ على الاسم ،
و « ما » النافية
الصفحه ٤١٧ : ، وإلاّ
لزم ترجيح اللغة بالعقل إن استند فيها بأنّ التأسيس إفادة والتأكيد إعادة والإفادة
أولى من الإعادة
الصفحه ٤٦ : ،
وإلاّ لزم احتياج الامتثال إلى كلّ واحد من هذه الثلاث مع استغنائه عن كلّ واحد
منها ، ولا إلى الثالث إذ
الصفحه ٣٧٢ : إليها إذا لم تكن اعتباريّة صرفة قطعيّة كانت أو ظنّيّة عرفيّة ، وإلاّ
فلا ينبغي التعويل عليه في الخروج عن
الصفحه ٧٤٢ : » مجرّدا لا يكون إلاّ ظرفا ، و « متى » يرد شرطا
واستفهاما ويلزمه العموم في الشرط وأمّا [ كونه ] من مقتضى
الصفحه ٥٦٦ : إلاّ
إذا كانا بحيث يتشخّص كلّ منهما بالآخر عند الانضمام ، كما لو كان أحدهما من مقولة
الجوهر والآخر من
الصفحه ٢١٩ : إفادة حصول ذلك
المقيّد ، بل ولو قيل ذلك لا تصرف إلاّ إلى شرب تمام الماء وصوم تمام اليوم ، ولا
يفهم منه
الصفحه ١١٤ : المال من غير جهته؟
فقضيّة القول
بوجوب المقدّمة هو الوجوب ، لأنّه ممّا لا يتمّ الواجب إلاّ به فيجب
الصفحه ٣٢٣ :
كان تعدّد السبب
قاضيا بتعدّد الفعل ولو من جنس واحد لا مجرّد تعدّد الوجوب. مع إمكان أن يقال :
إنّ
الصفحه ٨٤٨ : عنها إلاّ به ، فتعيّن
العمل بظاهر المقيّد ليس بأولى من تعيّن العمل بظاهر المطلق.
وأمّا
ثالثا : فلأنّ