الصفحه ٦٥٩ :
المعاملة كأن يقول : « لا تغصب في الصلاة » أو « لا تنظر إلى الأجنبيّة فيها »
أمكن كونهما من أفراد المسألة
الصفحه ٧٧٨ : فيه لكون مصحوب « اللام » بدونه موضوعا بالوضع العامّ
لغير ما اريد منه منعه من المعنى العامّ مع العلم
الصفحه ٧٩١ :
شيوع معناه من حيث
هو معناه ، والدلالة في الصلة لإخراج المهمل ، وإنّما جعل الدلالة صلة دون الوضع
الصفحه ٨٠٣ : فرد مّا منها وإلاّ
لزم الإغراء بالجهل وهو قبيح.
وبالتأمّل في جميع
ما حقّقناه يظهر أنّ العموم في باب
الصفحه ٥ :
لعدم تناوله لجملة
من أنواع المحدود من جهة عراها عن استلزام الذمّ أو العقاب أو استحقاقهما كما لا
الصفحه ٢٨ : لو قالت الأشاعرة بالثالث ، كما قال به جملة من أصحابنا وهو باطل ، والّذي
يدلّ عليه مضافا إلى ما قدّمنا
الصفحه ٧٧ : في التوصّلي.
وبذلك يتبيّن أنّ
كلاّ من التوصّلي والتعبّدي إذا كان بمعناه الأعمّ (١) لا مطلقا ينقسم
الصفحه ٧٩ :
وكيفه ، فإن تعدّد المطلوب لزم منه تعدّد الطلب وإن اتّحد الإنشاء ، لأنّه منشأ
ووحدة الإنشاء لا يستلزم
الصفحه ١٤٥ :
ولكنّه يجري على
المختار من أنّه لا بدّ في الحكم بالسقوط من العلم بالحصول ولا يكفي فيه الظنّ لو
علم
الصفحه ١٥٠ :
أو مساويا ، أو زائدا
عليه بمعنى كونه ممّا يسع إيقاعه فيه وما زاد.
وقد نصّ غير واحد
من الخاصّة
الصفحه ٤٣٦ : مشتمل بظاهره على جهات لا يرضى المصنّف بشيء
منها.
إحداها
: ظهور الشرط
بإطلاقه فيما يعمّ المقدور وغيره
الصفحه ٤٧٣ : كون النسخ متعلّقا بالمنع من الترك الّذي هو جزء مفهوم الوجوب ، دون المجموع.
وذلك غير معلوم ؛ إذ النزاع
الصفحه ٥١٨ :
ولو اريد به أنّه
لا يقضي بأزيد من الجزئيّة ولو بعنوان الظهور.
ففيه : أنّ الظهور
لو اريد به ما
الصفحه ٥٣٠ :
بموجبهما من غير
تصرّف في أحد الخطابين.
وعلى القول
بامتناعه يرجع البحث إلى النظر في أولويّة الجمع
الصفحه ٦٠٥ :
وثالثها
: أنّ هذا لا يتمّ
في كثير من الحمّامات وكثير من الأوقات ، وتخصيص ما دلّ على كراهة الصلاة