الصفحه ٤٣٢ : ، فإنّ نفسيّة التكليف لا
تمنع عن انقطاعه بتأتّي الغاية المطلوبة منه ولا تكون إلاّ الامتثال وأداء المكلّف
الصفحه ٧٢٢ : اتّباعه في اللغات عبارة عن الملازمة بين
شيئين لا طريق إلى إدراكها إلاّ من جهة العقل وهو مع ذلك لا يدركها
الصفحه ٧٧٢ : الأفعال الّتي لا
تقع عليها ولا تصدر عنها إلاّ من حيث هي أو باعتبار الخارج.
وهذا أسدّ ممّا
قيل في الذبّ
الصفحه ٥٨ : ءة واستقامته في المقام فهو لا
يصلح للمعارضة للأصلين المذكورين ، لما قرّر في محلّه من ورودهما عليه ، إلاّ أن
الصفحه ١٠٤ : المخاطبة.
ألا ترى أنّ
الأمير لو أرسل إلى رعيّته طومارا متضمّنا لقوله : « يا أهل مملكتي من دخل منكم في
الصفحه ٢٢٧ : اللفظ وما يلزمه لا يكونان إلاّ من قبيل المدلول.
ولا ينافي ما ذكر
قولهم في المنطوق الغير الصريح أنّه
الصفحه ٢٠٠ : المولى وغيره ، فلذا يقبح تشريكه مع غيره في الذمّ
والعقاب ، وليس ذلك إلاّ من جهة إذعانهم بكفاية التمكّن في
الصفحه ٣٦١ :
الكلّي في جميع ما ذكرناه إنّما هو اعتبار الوحدة من جميع الجهات إلاّ بالنسبة إلى
الشرط أو الوصف والكيف.
الصفحه ٨٠٢ : مّا منها استحباب أيّ فرد منها أو أيّ مصداق منه على
البدل وإلاّ لزم الإغراء بالجهل وهو قبيح.
وقد يكون
الصفحه ١١٩ :
هو من لوازم الأمر
الغير المقدور الموجب لحصوله قهرا إيصالا لتلك المصلحة إليه ، نظرا إلى تعلّق غرضه
الصفحه ٦٧٣ : حرمة
إيجاد السبب لا يعقل لها وجه إلاّ من جهة تضمّنه أو استلزامه عنوانا محرّما ، وهذا
العنوان إمّا أن
الصفحه ١٣٠ : إلاّ من جهة انتفاء ذات الموضوع كما لا
يخفى ، فما عن ثاني الشهيدين من إجراء وجهين في فعل الصبيّ مبتنين
الصفحه ١٨ : ، والفرق بين العهد والعقد أنّ العقد فيه
معنى الاستيثاق والشدّ ولا يكون إلاّ من متعاقدين ، والعهد قد يتفرّد
الصفحه ٦٠٩ : ، فوجب أن لا يجتمعا والمفروض
خلافه وليس ذلك إلاّ من جهة كفاية تعدّد الجهة واختلاف الحيثيّة.
وبهذا
الصفحه ٨٣٤ :
الموجب لا يقضي باتّحاد الموضوع إلاّ من جهة القياس وهو باطل سيّما في موضوع الحكم
الشرعي ، مع إمكان أن يقال