الصفحه ٦٢٨ : قرّرناه من الوجوه غناء عن الركون إلى الأصل وكفاية في توجيه التخصيص إلى
الأمر ، ومعه لا معنى للأصل إلاّ من
الصفحه ٨٥٤ : اللذين لا يمكن الجمع بينهما من حيث
الدلالة إلاّ إذا صحّ حمل أمريهما على التخيير ، بأن يحمل كلّ منهما على
الصفحه ٥٦٠ : إلاّ القاعدة العقلائيّة ، فيكون مدركه بناء العقلاء وقد
أمضاه الشرع كما يكشف عنه في الجملة أصالة عدم
الصفحه ٤٣١ :
إلاّ بعضها الّذي لم يتعلّق به بالخصوص إلاّ أمر غيريّ من باب المقدّمة ، فما
تعلّق به التكليف ليس بحاصل
الصفحه ٧٣١ : التقديم أيضا يقتضى مسندا إليه وليس إلاّ « كلّ إنسان »
باعتبار وقوعه حينئذ فاعلا ، ومعنى كون « لم يقم
الصفحه ٨٠ : والرجوع إلى الاصول الشرعيّة عملا ،
لأنّ لزوم المباشرة وإن كان من مقتضيات الطلب إلاّ أنّ ثبوته على المكلّف
الصفحه ٧٣٩ : يعقل وما لا يعقل ، إلاّ أنّها لا تفيد
الاستغراق كما تفيد « من » و « ما » إلاّ أن يدلّ دليل على ذلك
الصفحه ١٦٦ : المجموع ، لا كلّ
جزء على الاستقلال ولا بعض منها على التعيين ، وظاهر أنّ المشروط حينئذ لا تحقّق
له إلاّ بعد
الصفحه ٣٣٠ : ذلك
كلّه إلى شيء جامع مطّرد في الجميع وليس إلاّ أصل عدم التداخل ، وهذا من قبيل
الاستدلال بالنصوص
الصفحه ٣٥٣ :
الغلبة ، فإنّا لا نجد في غالب موارد التقييد بالصفة إلاّ عدم الدلالة على الثبوت
وهو أعمّ من الدلالة على
الصفحه ٣٦٥ : ليس إلاّ من القضايا المعقولة الصرفة ، ولم يتلفّظ فيها بسور ولا أداة سلب ،
بل السلب إنّما جاء هنا من
الصفحه ٤٩١ :
المنية معتمدا عليه من أنّه لمّا لم يكن فرق بين الأمر والنهي إلاّ في متعلّق
الطلب وكان الأمر دالاّ على
الصفحه ٤٦٨ : استحبابه بعد نسخ الوجوب
أيضا وليس هذا إلاّ من مقتضى العمومات المذكورة ثمّ يتسرّى هذا الفرض أيضا إلى ما
لو
الصفحه ٤١٤ : ولو كان شهادة إثبات ، على أنّ الشهادة بالإثبات لم تثبت إلاّ من الاصوليّة
في احتجاجهم المذكور ولعلّهم
الصفحه ٤٤٧ : يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها )(١) و ( لِيَهْلِكَ مَنْ
هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ