الصفحه ٨٢٣ :
أحدهما
: ما هو أمر بالغسل كقوله : « اغسل ثوبك
من أبوال ما لا يؤكل لحمه ».
والآخر
: ما هو أمر
الصفحه ١١ : منهما من
حيث المجموع ، بمعنى كون الممنوع منه والمبغوض في نظره ترك كلّ مع معادله لا ترك
البعض مع أدا
الصفحه ٥٠٩ :
حال الدليل وضعا
أو دلالة ، ومرجعه ثمّة إلى حال المدلول وهو الحكم كائنا ما كان ، فيكون من
المسائل
الصفحه ٦١٢ :
الشأنيّة في انعقاد
الحكم الشرعي وترتّب آثاره عليه.
ومن الفضلاء من
صرّح في المقام بجواز الاجتماع
الصفحه ٦٥٢ :
يفيد كون حالة
الحيض مانعة من أصل التكليف بالصلاة ، ولذا كانت الحائض باعتبار هذا النهي مخرجة
من
الصفحه ٧٩٣ :
و « ما » و « أيّ
» في الاستفهام ، ولا بالشبح المرئيّ من البعيد كما سبق إلى بعض الأوهام ، بدعوى
أنّ
الصفحه ٣٦١ :
الوجه ، ولو كان
مقيّدا بشيء من الزمان أو المكان أو حالة من الأحوال فلا بدّ وأن يعتبر انتفاؤه
على
الصفحه ٣٩٨ :
به ، لأنّها من
الحروف الجارّة الّتي تحتاج إلى المتعلّق وليس في الكلام المذكور قطعا.
ونقل عن
الصفحه ٥١٦ :
ومنها
: ما عن العلاّمة
أيضا في النهاية من أنّ ها هنا مقدّمتين :
إحداهما
: أنّ المنهيّ عنه
منشأ
الصفحه ٦٩٦ : الوجدان
السليم ويدركه الفهم المستقيم ، حيث ينساق من كلّ واحد من آحاد الطائفة الاولى في
متفاهم العرف ما لا
الصفحه ٧١١ :
الوضع العامّ
للموضوع له الخاصّ وإن كان كلّ من هذه الثلاث في نفسه عند دقيق النظر فاسدا كما
سنشير
الصفحه ٧٨ :
وثالثها
: كون المراد منه
إيجاب الفعل على كلّ واحد على جهة البدليّة الموجبة لوحدة الطلب وسقوطه بفعل
الصفحه ٢١١ :
الأعاظم من صرّح بكون الإعادة والقضاء من مستعملات الشارع بالقياس إلى ما يأتي من
معنييهما مدّعيا عليه القطع
الصفحه ٢٣٣ :
حينئذ إلاّ عرفيّة.
وإن كان ولا بدّ
من بيان فرق آخر بينهما من غير جهة الموضوع ، فالأولى أن يفرّق بأن
الصفحه ٢٧٣ :
ممّا وضع له ،
لأنّه بحيث يلزم من تصوّره تصوّر الانتفاء عند الانتفاء ، لوضوح أنّه لو [ لا ]
انتفاؤه