الصفحه ٢٣٢ : الكلام من دلالة
الاقتضاء ، لأنّه على ما تقدّم في كلامه لم يذكر من أقسامها إلاّ ما يتوقّف عليه
الصحّة عقلا
الصفحه ٤٣٣ : واعتباره التعليق ، فلذا
ترى أنّ الأمر لا يصدر منه غالبا إلاّ مطلقا.
(٢) ** وربّما
يستفاد من كثير من
الصفحه ٧٢١ :
وأيضا : اشتهر في الألسن حتّى صار مثلا
أنّه : « ما من عامّ إلاّ وقد خصّ منه » ، وهو وارد على سبيل
الصفحه ٣٨٠ : ، ولا يكون ذلك إلاّ على تقدير [ كون ] الجهات المذكورة من
مشخّصات الفعل.
ألا ترى أنّك في
قولك : « اضرب
الصفحه ٦٣٤ : *
(١).
_______________________________
النهي في معنييه
الحقيقي والمجازي ، لعدم ثبوت هذا النهي بالنسبة إلى الخروج إلاّ من عموم النهي عن
الغصب
الصفحه ١٧٤ : :
منها
: أنّ البدل لا بدّ
وأن يكون مساويا لمبدله في جميع الامور المعتبرة وإلاّ لم يكن بدلا عنه لأنّه قائم
الصفحه ١٢٣ : .
وثانيهما : ما
يصلح لها ولمباشرة المتعدّد ، فهذه أنواع الثلاث :
أحدها : ما لا
يصلح إلاّ الوحدة من مباشر
الصفحه ٦٧٢ :
السبب لا حرمة له فيه إلاّ من باب المقدّمة إن قلنا بحرمة سبب الحرام ، بل
المبغوضيّة منحصرة في المسبّب
الصفحه ٦٩٥ : الاستغراق من معانيه الآتية ، والمفرد
المعرّف « باللام » إلاّ في قول شاذّ ، والنكرة المصطلح عليها حسبما يأتي
الصفحه ٣٧٣ :
المتنازع فيه إلاّ بعضها.
منها
: الفائدة المطلوبة
من الشيء ، على ما هو المنساق منها في مواضع إطلاقها على
الصفحه ١٥٣ : رجحانه الباعث على إيجابه بانقضاء تمام أجزاء النهار من أوّل الفجر إلى
المغرب ، فإنّه بما هو هو ليس إلاّ
الصفحه ٥٦ : فيه ».
وأنت خبير بأنّ
دعوى الظهور على طريقته لا تستقيم إلاّ من جهة الانصراف الناشئ عن غلبة الإطلاق
الصفحه ٦٧٧ : العقد لا
أنّه منعه منه.
وفيه
أوّلا : أنّه ليس معنى
قوله : « أنّه على خلاف المطلوب أدلّ » إلاّ مع فرض
الصفحه ٧٦٦ : الاستثناء ، والمتبادر منه العموم
الأفرادي لا الجمعي ولذا يصحّ استثناء الواحد كقولنا : « جاءني القوم إلاّ
الصفحه ٤٧٦ : والجسميّة في الثاني متفصّلة بفصل آخر ، فنسبة
ما ذكر إلى نصّ جمع من المحقّقين غريب ، إلاّ أن يراد من الوجود