الصفحه ٣٥٦ : فائدة سواه ؛ فحيث
يتحقّق ما ذكر تموه من الفوائد ، لا يبقى من محلّ النزاع في شيء.
وجوابه : أنّ المدعى
الصفحه ٣٦٠ :
هذا محصّل ما ذكره
القوم في المسألة ولهم في النقوض والإبرامات والردود والاعتراض من كلّ على الآخر
الصفحه ٣٦٤ : وشرح المفاتيح في المحكيّ عنهم ، فما عن جماعة من المتأخّرين من منع
العموم في هذا المفهوم ليس على ما
الصفحه ٣٦٥ :
سؤره ويشرب » أو
بقولك : « كلّ حيوان غير مأكول اللحم لا يتوضّأ من سؤره ويشرب » من غير فرق بين ما
لو
الصفحه ٣٨٣ : وجوب الصوم الجزء
المتّصل منه بالليل بحيث لم يلحقه جزء آخر.
ورد عليه : أنّ
الوجوب إن اريد به الإيجاب
الصفحه ٣٨٦ :
انتفائه عمّا بعد
الغاية وعدمه الحكم المذكور ، على معنى الحكم المقصود من هذا الخطاب كما هو مفروض
الصفحه ٤٧٢ : بكون الشيء مطلوب الفعل ممنوع الترك ،
وقد يعتبر بالبناء للفاعل فيعبّر عنه بطلب الفعل مع المنع من الترك
الصفحه ٤٧٤ :
« نسخت الوجوب »
ونحوه. وهو كما يحتمل التعلّق بالجزء الّذي هو المنع من الترك ، لكون رفعه كافيا
في
الصفحه ٤٨٤ : كفاية
رجحان الحصّة من الطبيعة الموجودة في الفرد في انعقاد النذر فيه.
يدفعه : أنّ مقصود
الناذر كونه
الصفحه ٤٩١ : عنه بواسطة صيغة « لا تفعل » كما يشير
إليه المصنّف أيضا.
واستند إليه غير
واحد منهم السيّد في المنية
الصفحه ٤٩٢ :
سبحانه الانتهاء
عمّا نهى الرسول صلىاللهعليهوآله
، عنه ؛ لما ثبت من أنّ الأمر حقيقة في الوجوب
الصفحه ٥١١ :
بعدم إيجادها في
جميع أزمنة الإمكان ، كما أنّ من لوازمها أن يحصل إيجادها بحكم العقل من باب
الدلالة
الصفحه ٥٤٦ : إلى التخيير في النهي فيجوز اجتماعه مع الأمر التخييري حسبما شرحناه.
ومنها
: الأمر التخييري
مع النهي
الصفحه ٥٤٨ :
من الواجبات » إلى
آخره.
بل من الأفاضل (١) من جزم منه القول به لمجرّد هذه العبارة مع تصريحه بمنع
الصفحه ٥٦٦ :
إيجاد الغصب لا
بهذا الإيجاد الخاصّ.
ويدفعه : ما تقدّم
من أنّهما يستتبعان طلب هذا الإيجاد الخاصّ