الصفحه ٧٣٨ : أنّه لم يتعرّض إلاّ لـ « من » و « ما ».
وعن بعضهم نفي
دلالتهما على العموم إلاّ أن يتضمّنا معنى الشرط
الصفحه ٧٦٣ : المراتب ممّا دون الجميع حمل عليه وإلاّ حمل على الجميع لعدم كون شيء
من المراتب متعيّنا عند السامع إلاّ
الصفحه ٦٣ : العبادات من نيّة الفعل والتقرّب به وممّا يميّزه عن غيره ، فلا يمتثل بالجزء
إلاّ مع قصد كونه العبادة
الصفحه ١١٥ :
يخفى على العرف.
ولو قيل بالنسبة
إلى الشرعيّات بأنّ القاعدة وإن كان تقتضي ذلك إلاّ أنّ عموم « لا
الصفحه ٣٦٧ : يجري غالبا إلاّ عند الشقاق ، والأغلب أنّ المرأة لا
تنكح نفسها إلاّ عند عدم إذن الوليّ لها وامتناعه من
الصفحه ٥٦٧ : ، مضافا إلى ما حقّقناه في مباحث الكلّي والجزئي من أنّ الفرد ليس
إلاّ الماهيّة الموجودة إمّا بمعنى المجموع
الصفحه ٧٠٢ :
وفيه من الخلط بين
الاصطلاح الاصولي والاصطلاح المنطقي في الخاصّ والعامّ ما لا يخفى ، فيرجع إلى
الصفحه ٨١ : الاختصاص كون ما يضاف من الفعل إلى المكلّف ممّا لا يتمشّى بعنوان كونه
مطلوبا للآمر وراجحا في نظره إلاّ ممّن
الصفحه ٣٢٠ :
العقليّة الّتي منها مقام الامتثال فيما لو أمر بطبيعة وأراد المكلّف الإتيان بها
في ضمن شروط.
قلنا : إنّما
الصفحه ٣٧١ : المخالفة مضافا إلى ما تقدّم شروطا اخر :
منها
: أن لا يظهر
أولويّة أو مساواة في محلّ السكوت وإلاّ لما كان
الصفحه ٦٦٧ : فلا يستعقب المخالفة فيه إلاّ فوات المأمور به
والخاصيّة المطلوبة منه كأوامر الطبيب ونواهيه.
وظاهر أنّ
الصفحه ٨٢٩ : الإضلال أو الإغراء بالجهل وهذا لا يتمّ إلاّ في المطلق المتواطئ
إذ من الجائز اختلاف أفراد المشكّك في الحكم
الصفحه ١٣٤ : يلزم منه ثبوت مطلوبك وهو الحكم
بالسقوط ، إذ لا بدّ له من وسط وهو غير ثابت في نظره ، إلاّ إذا اعتمدت على
الصفحه ١٥٨ : عليه إلاّ
الإجماع ، ولا إجماع إلاّ على نفي استحقاق الذمّ من غير تعقّب العفو.
وبعبارة اخرى : لو
اريد
الصفحه ٣٥٢ : النفي عمّا عدا تلك
الصفة.
ألا ترى أنّه لو
قال : « اشتر لي عبدا أسود » فهم منه عدم وجوب شراء غيره