الصفحه ٢٤ :
ومحصّله : أنّ
أيّا من الخصال اختاره المكلّف عند الامتثال على حسب ما ثبت له من التخيير الملازم
الصفحه ٣٣ :
تبرأ بما لو أتى بالخصال فيه على الأوّل دون الثاني ، وفي مبحث النيّة فإنّه يصحّ
أن يتقرّب بالخصوصيّة على
الصفحه ٣٤ :
وتظهر أيضا في
النذر فمن نذر أن يعطي درهما لمن أتى بواجب فأتى أحد بأحد الخصال على قصد
الخصوصيّة في
الصفحه ٣٧ : في غير موضع يظهر فساد تفريع مسألة النذر حسبما فرضه بعض الفضلاء أيضا ،
فإنّ الواجب من الخصال واحد
الصفحه ٣٩ : المختصر في توجيه الحجّة الّتي قرّرها الحاجبي ـ من
أنّه : « علم الله تعالى ما يفعل المكلّف من الخصال الثلاث
الصفحه ٤٦ : :
الأوّل
: أنّه لا شكّ في
أنّ المكلّف إذا أتى بمجموع الخصال الثلاث كان ممتثلا للفعل الواجب ، وحينئذ فهذا
الصفحه ٤٨ : الخصال الثلاث فيكون متعيّنا في علم الله تعالى
والوجوب تعلّق به ، فيكون الواجب معيّنا وهو ما يفعل المكلّف
الصفحه ٦٦ : ، وكذلك الكلام في خصال الكفّارات فإنّ ما
زاد منها على الواحد الّذي أتى به لأجل الامتثال له في حدّ ذاته حكم
الصفحه ١٦٢ :
الكفّارة ، فكما أنّ تارك أحد الخصال لا يعصي إذا أتى بالباقي ، كذلك تارك الواجب
الموسّع في أوّل الوقت لا
الصفحه ١٦٩ : .
فما ذكره المصنّف
في ذيل المسألة من أنّ الفرق بين التخيير في الموضعين أنّ متعلّقه في الخصال
الجزئيّات
الصفحه ١٧١ : خصال الكفّارة ونحوها.
ومثله الثاني في
البطلان بتقريب ما ذكر ، فإنّ الايقاع الجزئي من ايقاعات الفعل
الصفحه ١٧٤ : سقوط جهة التعيين عنه وعدم اعتبارها معه كما في الأمر
بالخصال ظاهر في نفي التخيير ودالّ على وجوب الفعل
الصفحه ١٧٩ : الفعل فهو قائم مقام إيقاعه في الأجزاء البواقي. فكما أنّ حصول الامتثال في
المخيّر بفعل واحدة من الخصال لا
الصفحه ٢٤٩ : في اللغة حقيقة في مطلق
__________________
(١) الخصال : ١٢٧.
(٢) عوالي اللآلي ٤
: ٩٤.
الصفحه ٦٠٦ :
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٦٥
، ح ٦ ونهج البلاغة ، الحكمة ١٣٦.
(٢) الخصال : ٥٢٣ ،
ح ١٣ ومعاني الأخبار : ٣٣٣