الصفحه ٢٠ : التخيير في
أفرادها ، والخطاب بأحد الخصال تخييريّ » فإنّ محو الذنب ما يتسبّب عن الخصال لا
أنّها بعينها محو
الصفحه ٢٧ : النراقي.
ويظهر من البهائي
ارتضاؤه بهذا المعنى فهو مجوّز لكونه فيما بين خصال الكفّارة أحد الأبدال وكونه
الصفحه ٢١ : المتبادر منها ، كما
أنّ المتبادر من التصريح بذكر الخصال تعلّق الوجوب المستفاد من الهيئة بكلّ منها
بالخصوص
الصفحه ٢٣ : في
المخيّر هو الكلّي الّذي فسّره بعضهم بالصادق على الخصال المتعدّدة.
وربّما يشكل الحال
في توجيه
الصفحه ٢٨ : لامتناع التكليف والأوّل يسمّى بالواجب المخيّر كالخصال
الثلاث في الكفّارة ».
وجه الدلالة :
أنّه جعل
الصفحه ٣٢ : وعلّة للأفراد وسابق
عليها طبعا ، وقد يجتمع الاعتباران كالكفّارة بالنسبة إلى الخصال ، فالخطاب
بالكفّارة
الصفحه ٣٨ : ، فما
في أوّل كلامه من التصريح بتعدّد الواجب على مذهب المعتزلة خبط عظيم.
ولو سلّم فكون
الإتيان بالخصال
الصفحه ٤٠ :
الجميع.
كما أنّ قضيّة ذلك
بقاء الواجب في ذمّة من يعصي منهم ولا يأتي بشيء من الخصال واستحقاقه العقاب
الصفحه ١٧٦ : حكم خصال
الكفّارة ـ اختياريّة.
وقضيّة ذلك كون
كلّ من الفعل والعزم بدلا من جهة ومبدلا من اخرى ، فلا
الصفحه ١٧٨ :
وبأنّه ثبت في الفعل
والعزم حكم خصال الكفّارة ، وهو أنّه لو أتى بأحدهما أجزأ ، ولو أخلّ بهما عصى
الصفحه ١٨٣ :
وكما أنّ جميع الخصال في الواجب المخيّر
يتّصف بالوجوب ، على معنى أنّه لا يجوز الاخلال بالجميع ولا
الصفحه ٢٢٠ : الأمر الأوّل في إيجاب الأداء والقضاء التخيير
بينهما حسبما هو ثابت في خصال كفّارة الإفطار ، وهو ليس بلازم
الصفحه ٥٤٤ : بتزويج إحدى الاختين على سبيل البدليّة والنهي عنه كذلك ، والأمر التخييري
مع النهي التعييني كالأمر بالخصال
الصفحه ١٠ : ، فالّذي يتّصف بالوجوب من خصال الكفّارة الإطعام
المصادف لعدم حصول الكسوة والتحرير ، والكسوة المصادفة لعدم
الصفحه ٢٢ : الوجوب
التعييني التبعي فكمطلوبيّة أحد تلك الخصال على سبيل التعيين فإنّه تابع لتعلّق
الخطاب بتلك الأفعال