قوله ( ٣٥٩ ) :

( الأول قوله تعالى : ( وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ) والآية عامة في الأمور كلّها . . . والجواب منع العموم . . . ) .

أقول :

الآية هي : ( وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ ) (١) . إذ اعتبر فيها الأولوية لمن جمع ثلاثة قيودٍ هي : كونه ذا رحم ، وكونه مؤمناً ، وكونه مهاجراً . فمن جمعها كان أولى من غيره ، وهذه الأولوية عامة للمال وللولاية ، بل كونها للولاية أوضح ، لكون سياقها سياق الآية الأخرى الواردة في خصوص الولاية وهي قوله تعالى : ( النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ) (٢) . فهي ثابتة لأمير المؤمنين عليه السلام لكونه الجامع لها دون أبي بكر ، لأنه لو سلّم كونه من المؤمنين والمهاجرين فليس بذي رحمٍ لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم .

ومن هنا يشترط في الإِمامة والولاية الأقربية من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، ولذا احتجّ المهاجرون على الأنصار بالقرابة منه ، فلمّا بلغ عليّاً عليه السلام ذلك قال :

ولقد أذعن المنصور العبّاسي والفخر الرازي باستدلال محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين عليه السلام ـ في كتاب له إلى المنصور ـ بالآية المباركة على أولوية ذي الرحم قائلاً : « وليس في الآية شيء معيّن في ثبوت هذه الأولوية فوجب حمله على الكل إلّا ما خصّه الدليل وحينئذٍ يندرج فيه الإِمامة » لكنه أجاب

____________________

(١) سورة الأحزاب : ٦ .

(٢) سورة الأنفال : ٧٥ .

(٣) نهج البلاغة : ٥٠٣ ط صبحي الصالح .