فقالوا . . . والجواب : إنه لمّا علم النبي عليه السلام أن الصحابة يقومون بذلك ولا يخلّون به لم يفعل ذلك لعدم الحاجة إليه . . . ) .

أقول :

قد عرفت أنّ الشروط المعتبرة في الإِمام من العصمة والأعلمية ـ المستلزمة للأفضلية ـ وعدم المعصية سابقاً على ما تقدّم . . . منتفية عن أبي بكر وهي موجودة في أمير المؤمنين عليه السلام ، فهو المتعيّن لأن يكون الإِمام . . .

وأيضاً : يجب أن يكون الإِمام منصوصاً عليه ، وأبو بكر ليس بمنصوصٍ عليه كما اعترف في الكتاب فلا يكون إماماً ، بل الإِمام هو علي عليه السلام .

والنصوص الدالة على إمامته كتاباً وسنةً كثيرة . . .

وأمّا ما ذكر من الوجهين للنص عليه إجمالاً فلم يخدش في شيء من مقدّماتهما ولا في النتيجة المطلوبة منهما وهي وقوع النصّ على أمير المؤمنين عليه السلام ، غير أنه قال في الجواب ما حاصله : إيكال النبّي صلّى الله عليه وآله وسلّم أمر تعيين الإِمام إلى الصحابة ، لكن فيه :

أوّلاً : إنه إذا تمّت مقدمات الإِستدلال وسلّمت ، فالإِلتزام بالنتيجة المترتبة عليها ضروري ، وإلّا لزم الخلف .

وثانيا : إنّ إيكال الأمر إلى الصحابة يستلزم أحد الأمرين : إمّا الإِخلال بالواجب وإمّا الجهل بحال الأصحاب ، وكلاهما محال . بيان الإِستلزام : إنّه إن كان عالماً بما سيقع بين الأصحاب والأمة من الإِفتراق والإِختلاف والإِرتياب ، فأوكل إليهم تعيين الإِمام من بعده ، فهذا من أظهر مصاديق الإِخلال بالواجب ، وهو محال في حقه . وإن كان جاهلاً بأحوالهم وتشتّت أهوائهم واختلاف آرائهم . . . فهذا نقص لا يجوز نسبته إليه أبداً ، مضافاً إلى أنّه صلّى الله عليه وآله وسلّم قال : « ستفترق اُمّتي من بعدي إلى ثلاثٍ وسبعين فرقة ، واحدة في الجنّة والباقي في النار » (١) .

____________________

(١) هذا الحديث من الأخبار الثابتة ، وقد ذكر في الكتاب واستند اليه في ٣٧٦ .