فتارةً يقولون : بأنّه لم يؤدّ الزكاة إلى أبي بكر وفرّق ما كان بيده من الزكاة على قومه ، لكنّهم يعلمون بأن مالكاً كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قد ولّاه على صدقات قومه ، وأيّ حرجٍ عليه لو دفعها إلى الفقراء بمقتضى ولايته ؟

قال ابن حجر : « وكان النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم استعمله على صدقات قومه ، فلمّا بلغه وفاة النبي أمسك عن الصدقة وفرّقها في قومه وقال في ذلك :

بل إنّ ذلك كان هو المفروض عليه ، إذ الزكاة لا تنقل من بلدٍ إلى آخر إلّا إذا لم يكن في ذلك البلد من هو مستحق لها . . .

وهل عدم تسليم الزكاة إلى أبي بكر جرم يستوجب أنْ يرسل إليه من يقتله ويستبيح حريمه ويقع في قومه سبياً وتقتيلاً ؟ !

وهل نزلت في جواز ذلك آية أو سمعوا من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فيه رواية ؟

ليت أبا بكر تذرّع في المسألة بحديث زعم أنّه سمعه من النبي ، ولم يسمعه غيره ! ! ـ كما كان في قضيّته مع الزهراء !

لكن عمر يقول ـ فيما روى عنه أكابر الحفاظ ـ : « لئن أكون سألت النبي عن ثلاث أحب إليّ من حمر النعم : عن الخليفة بعده ، وعن قومٍ قالوا : نقرّ بالزكاة من أموالنا ولا نؤدّيها إليك أيحل قتالهم ؟ وعن الكلالة » (٢) .

وعلى الجملة فإنّ مالكاً لم يرتد . . . وما في الكتاب وغيره من أنّه « ردّ على

____________________

(١) الإِصابة ٣ / ٣٥٧ .

(٢) الدر المنثور ٢ / ٢٤٩ عن جماعة من أعلام الحديث .