ثابت ، فلهذا لقّب بذي الشّهادتين (١) .
ولو سلّم حصول الشك له فهلّا طلب اليمين من فاطمة فيكون قد قضى بيمين وشاهد ، وهو ما نزل به جبرئيل على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم (٢) وقضى به رسول الله كما في الصحيح (٣) .
لكن في الكتاب : « لعله ! ! لم ير الحكم بشاهد ويمين » ! !
سلّمنا ، أليس كان عليه أن يحلف حينئذ ؟ فلماذا لم يحلف والزهراء ما زالت مطالبةً ؟
هذا كلّه بغض النظر عن عصمة علي والزهراء والحسنين ، وفضلاً عن شهادة أن أم أيمن وهي المشهود لها بالجنة (٤) .
٥ ـ ثم إنّها طالبت أبا بكر بإرثها من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وقد شمل طلبها هذا فدكاً بعد أنْ ردّ طلبها بترك التعرض له ، لكون هذه الأرض ممّا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، فكان ملكاً خاصّاً لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم .
أخرج البخاري عن عائشة قالت : « إنّ فاطمة عليها السلام بنت النبي أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله ممّا أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر .
فقال أبو بكر : إن رسول الله قال : لا نورث ما تركنا صدقة ، إنما يأكل آل محمد في هذا المال ، وإني والله لا أغيرّ شيئاً من صدقة رسول الله عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله ، ولأعملنّ فيها بما عمل بها رسول الله .
فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً .
____________________
(١) سنن أبي داود ٣ / ٤١٨ .
(٢) كنز العمال ـ كتاب الخلافة ٥ / ٥٠٨ .
(٣) صحيح مسلم كتاب الأقضية ، سنن أبي داود ٣ / ٤١٩ .
(٤) كما في ترجمتها في طبقات ابن سعد والإِصابة وغيرهما .
