١ ـ ليس في استدلال أصحابنا أن الزهراء عليها السلام كانت مستحقة للنصف ، بل إن البنت الواحدة ترث كلّ ما تركه مورّثها بالفرض والرد .
٢ ـ إن الزهراء عليها السلام لن تطالب بنصف فدك بل كلّه .
٣ ـ إنّ صريح الأخبار الآتي بعضها هو أن « فدك » غير « خيبر » فليس قريةً بخيبر كما ذكر .
٤ ـ إنّ مطالبتها في خصوص فدك لم يكن إرثاً ، بل إنّها كانت تطالب برفع إستيلاء القوم على ذلك الملك الحاصل لها نحلةً من والدها رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ منذ عام خيبر .
أمّا أن رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ أعطاها فدكاً فذاك ما رواه كبار الحفّاظ عن غير واحد من الأصحاب (١) .
وأمّا أنّ أبا بكر تعرّض لفدك واستولى عليه بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فذاك أمر ثابت لا خلاف فيه ، وفي عبارة ابن حجر المكي : « إن أبا بكر انتزع من فاطمة فدكاً » (٢) .
وعلى الجملة فلا ريب في أن فدكاً كان بيد الزهراء من قبل وفاة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وأبو بكر كان يعلم بذلك ، فهل انتزعه منها لكون يدها عدوانيةً ؟
وهلّا طلب منها قبل الإِنتزاع إقامة البيّنة لو فرض أنّه كان يرى بإجتهاده ! ! توقف استمرار يدها على ذلك .
وإذْ طلب منها الشهود ـ وهو يعلم بكون فدك بيدها بالحق ـ فلماذا ردّ شهادة أمير المؤمنين ؟ أكان يراه كاذباً أو كان اجتهاده ! على عدم كفاية الشاهد الواحد وإن علم بصدقة ؟ أمّا الأول فلا نظنّهم يلتزمون به وعلي من عرفه الكل . وامّا الثّاني فيردّه حكم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بشهادة خزيمة بن
____________________
(١) الدر المنثور : ٤ / ١٧٧ .
(٢) الصواعق المحرقة : ٣١ .
