أمّا أنّ علياً هو الأفضل أو أبو بكر فقد ذكر أدلّة الطرفين من ( ٣٦٥ ) إلى ( ٣٧٢ ) ثم قال : ( واعلم أنّ مسألة الأفضلية لا مطمع فيها في الجزم واليقين . . . والنصوص المذكورة من الطّرفين بعد تعارضها لا تفيد القطع على ما لا يخفى على منصف ، لكنّا وجدنا السلف قالوا بأن الأفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي . وحسن ظنّنا بهم يقضي بأنهم لو لم يعرفوا ذلك ما أطبقوا عليه ، فوجب علينا اتّباعهم في ذلك ، وتفويض ما هو الحق فيه إلى الله ) .
هذا كلام الماتن هناك وتبعه الشارح فأين الجواب ؟
وأمّا أنّه لا يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل فقد تعرّض له في ( ٣٧٣ ) وهذه عبارته : ( منعه قوم لأنه قبيح عقلاً . . . وجوّزه الأكثرون إذ لعلّه أصلح للإِمامة . . . وفصّل قوم . . . ) فهو ليس إلا ناقلاً للأقوال ، فأين الجواب ؟
ونحن إذا أجبنا عن أدلة أفضلية أبي بكر إجمالاً وتفصيلاً ، وبقيت أدلة افضلية علي عليه السلام بلا معارض ، ثم ذكرنا كلمات من بعض أكابر القوم في قبح إمامة المفضول مع وجود الأفضل . . . ثبت ما ذهب إليه أصحابنا في الصغرى والكبرى ، ولم يبق مجوّز لاتّباع السّلف فيما ذهبوا إليه في مسألة التفضيل لو كانوا مطبقين عليه كما زعم فكيف وهم مختلفون ؟
قوله ( ٣٥٥ ) :
( ورابعها : نفي أهلية الإِمامة عن أبي بكر لوجوه . . . ) .
أقول :
أولاً : هذه بعض الوجوه لا كلّها .
وثانياً : إنما يستدل بها بعد التنزل عن إعتبار النصّ .
قوله :
( شرائط الإِمامة ما تقدم وكان أبو بكر مستجمعاً لها ، يدل عليه كتب السير والتواريخ ) .
أقول :
