قال : « وعليكم بالسّمع والطاعة ولو عبداً حبشياً » فحديث باطل مختلق ، لكن القوم قائلون بصحّته ، ولذا حمل في الكتاب وغيره على بعض الوجوه * .
وأما الثلاثة التي بعدها فقد أبطلها بدليله على خلافة أبي بكر وكونه إماماً ، مع أنه لم يكن هاشمياً ، ولم يكن عالماً بمسائل الدين ، ولم تظهر على يده معجزة ولا كرامة .
وفي هذا الكلام ـ مع الإِعتراف بجهل أبي بكر بمسائل الدّين ، وهو الواقع كما لا يخفى على من له إلمام بالأخبار والسّير والتواريخ ، والاعتراف بعدم ظهور شيء مما يقتضي أن يكون له كرامة عنه الله على يديه ـ دلالة على أنه إذا بطل دليل خلافته ثبت اعتبار تلك الصفات .
هذا ، ولا يخفى أنه قد نسب الثانية والثالثة إلى « الشيعة » ونسب الرابعة إلى « الغلاة » ولسنا ندري من يعني من « الغلاة » ؟ ولماذا هذا التفريق ؟ مع أنّ الرابعة منصوص عليها في كتب أصحابنا في طريق تعيين الإِمام ، قال الشيخ أبو جعفر الطوسي : « فصل في إيجاب النص على الإِمام أو ما يقوم مقامه من المعجز الدالّ على إمامته » (١) .
وقال العلّامة الحلّي : « الإِمام يجب أن يكون منصوصاً عليه ، لأنّ العصمة من الأمور الباطنة التي لا يعلمها إلّا الله تعالى ، فلا بدّ من نص من يعلم عصمته عليه أو ظهور معجزة على يده تدل على صدقه » (٢) .
لكن العمدة في الصفات المعتبرة ـ كما اعترف في الكتاب : ٣٥٢ ـ العصمة
____________________
* وقد أخرج هذا الحديث في بعض الصّحاح عن العرباض بن سارية عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم في وصيّة له وموعظة للمسلمين فيها الأمر باتّباع سنّته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده واطاعة من تولّى أمورهم ولو كان عبداً حبشيّاً ، وهو حديث باطل ساقط بجميع طرقه فراجع رسالتنا الخاصّة به وهي مطبوعة في مجلة « تراثنا » العدد : ٢٦ .
(١) تلخيص الشافي ١ / ٢٧٥ .
(٢) الباب الحادي عشر بشرح المقداد ٤٨ .
