والأعلميّة . . . وقد نصّ على عدمهما في أبي بكر . . . أما إعتبار العصمة فقد تعرض لبعض حجج أصحابنا عليه كما ستعرف ، وأما اعتبار الأعلمية فسكت عن ذكر وجهه .

قوله ( ٣٥١ ) :

( احتجوا على إشتراط العصمة بوجهين :

الأول : إن الحاجة إلى الإِمام إمّا للتعليم . . . الجواب : منع كون الحاجة اليه لأحدهما ، بل لما تقدم من دفع الضرر المظنون .

الثاني من الوجهين قوله تعالى : ( لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) في جواب إبراهيم عليه السلام حين طلب الإِمامة لذريته ، وغير المعصوم ظالم فلا ينال عهد الإِمامة . الجواب : لا نسلم أن الظالم من ليس بمعصوم بل من ارتكب معصيةً مسقطةً للعدالة مع عدم التوبة والإِصلاح ) .

أقول :

ليس إحتجاج أصحابنا على اشتراط العصمة منحصراً بالوجهين المذكورين . . . فلقد احتجوا بوجوه من العقل والكتاب والسنة :

أما من العقل فقد عرفت أنّ « الإِمامة » خلافة النبّي صلّى الله عليه وآله وسلّم وأنه يعتبر في « الإِمام » كل ما يعتبر في « النبي » إلّا الوحي . . . و « العصمة » معتبرة في النبّي بالإِتفاق فهي معتبرة في الإِمام كذلك .

وأيضاً : قد عرفت أن الغرض من نصب الإِمام حفظ الشريعة وإقامة الدين وردع الظالم عن ظلمه والإِنتصاف للمظلوم منه ، فلو جاز أن يكون غير معصوم يجوز منه الخطأ والغلظ والسهو والنسيان لكان ذلك نقضاً للغرض من نصبه .

وأيضاً : لو صدرت من الإِمام معصية فإن أطيع كانت إطاعته معصيةً لله ، وإن أنكر عليه وقعت الفتنة والضرر العظيم ، وهذا نقض للغرض من نصبه .

وما ذكره من أن الحاجة إلى الإِمام ليس لما تقدّم ، بل لدفع الضرّر المظنون