( الجمهور على أن أهل الإِمامة ومستحقها من هو مجتهد في الأصول والفروع . . . ) .

أقول :

لم يتعرّض في هذه الشروط التي نسبها إلى « الجمهور » لمذهب أصحابنا . . . فنقول : إن مذهب أصحابنا أنّ الإِمامة منصب إلهي كالنبوة ، وطريق تعيين الإِمام هو النصّ أو ما يقوم مقامه لا غير ، فكلّ ما يعتبر في النبوة معتبر في الإِمامة ، وكلّما ليس بمعتبر في النبوة فليس معتبراً في الإِمامة ، وكما أن النبي ليس بمجتهد بل هو مبلّغ لما أمره الله تعالى بإبلاغه بالوحي كذلك الإِمام فهو مبلّغ لما أخذه وتعلّمه من النبي . . .

قوله ( ٣٥٠ ـ ٣٥١ ) :

( وههنا صفات أخرى في أشتراطها خلاف :

الأولى : أن يكون قرشياً . . .

الثانية : أن يكون هاشمياً ، شرطه الشيعة .

الثالثة : أن يكون عالماً بجميع مسائل الدين ، وقد شرطه الإِمامية .

الرابعة : ظهور المعجزة على يده ، إذ به يعلم صدقه في دعوى الإِمامة والعصمة ، وبه قال الغلاة .

ويبطل هذه الثلاثة أنا ندل على خلافة أبي بكر ، ولا يجب له شيء مما ذكر .

الخامسة : أن يكون معصوماً ، شرطها الإِمامية والإِسماعيلية .

ويبطله أن أبا بكر لا عصمة له إتفاقاً ) .

أقول :

أما الأول ـ وهي أن يكون قرشياً ـ فلم يتعرّض لرأي أصحابنا فيها مع أنّهم قائلون بإشتراطها ، وحديث « الأئمة من قريش » ، لم يثبت عندنا إستدلال الصحابة به بل الثابت عن عمر القول بخلافه .

وأمّا دليل القول الآخر : وهو ما رووه عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أنه