بإمام ظاهر قاهر . . . ) .
أقول :
قد عرفت أنّ « الإِمامة » نيابة عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وخلافة عنه في كلّ ما لأجله بعث ، فهي من توابع « النبوة » وفروعها ، فكلّ دليل قام على وجوب بعث النبي وإرسال الرسول فهو دال على وجوب نصب الإِمام النائب عنه والقائم مقامه في وظائفه . . .
ومن ذلك قاعدة اللّطف ، وهو : ما يقرّب العبد إلى الطاعة ويبعّده عن المعصية ، ولا حظّ له في التمكين ، ولا يبلغ الإِلجاء ، لتوقّف غرض الّلطف عليه ، فإنّ المريد لفعلٍ من غيره إذا علم أنّه لا يفعله إلّا بفعل المريد من غير مشقة لو لم يفعله لكان ناقضاً لغرضه ، وهو قبيح عقلاً (١) .
ولا ريب في أن « الإِمام » كذلك مثل « النبي » .
فنصب الإِمام واجب على الله كبعث النبي ، لتكون ( فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ) (٢) و ( لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ ) (٣) و ( لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ ) (٤) .
وحينئذ لا يقال : « أنه لا وجوب عليه تعالى ، ولا حكم للعقل في مثل ذلك » لأنّ معنى هذا الوجوب العقلي درك العقل حسن إرسال ونصب الإِمام ، إذ بذلك يعرف الله ويعبد ، وهذا هو الغرض من الخلقة حيث قال سبحانه : ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ) (٥) ، ولو تركه لكان ناقضاً لغرضه .
فسقط منع وجوب اللّطف ، ولعلّ منشأ المنع هو الغفلة عن حقيقة
____________________
(١) الباب الحادي عشر : ٣٥ .
(٢) سورة الأنعام : ١٤٩ .
(٣) سورة النساء : ١٦٥ .
(٤) سورة الأنفال : ٤٢ .
(٥) سورة الذاريات : ٥٦ .
