الصفحه ٢٩١ : ، ومن تأمّل فيها
وأنصف حكم بكونهما أفضل الخلائق بعد والديهما ... كيف لا وهما إمامان معصومان بنصّ
الكتاب
الصفحه ٤٤٦ : كلّ قضيّة من هذا القبيل ... حيث
الحكم ثابت بالكتاب والسُنّة ... وبالضروة من الدين ... والخليفة يخالف
الصفحه ١٨٧ : .
قال : (٢٥٢)
:
(
السّابع : إنّه لابدّ للشرّيعة من ناقل ، ولا يوجد في كلّ حكمٍ حكم أهل التواتر
الصفحه ٢٤٢ :
معتبرة ولا معارض
وجب عليه الحكم على طبقها ، وليس له الحكم بعلمه حتى النبي ، فإنّه
الصفحه ٢٦٣ :
٢/٢٦١ وغيرها.
بقي أن نعرف إذن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعثمان بردّ الحكم وإيوائه ، فأين
الصفحه ٤٦٤ :
أيضاً وأحمد.
فهذا حال ابن عبّاس وحكمه في زمن ابن
الزبير بمكّة ... فابن عبّاسٍ كان مستمرّ القول على
الصفحه ٤٩٣ : بالحفظ الباهر
والفهم الثاقب والبحر الزاخر.
وقال الحكم أبو عبدالله النيسابوري : لم
ير الدار قطني مثل
الصفحه ٢ : .
والحق ان الصدقة المندوبة لها حكم
الواجبة في التحريم عليه
الصفحه ٧ :
حال ظهوره ، فلا
يسقط هذا الحكم بغيبته.
وبهذا استدل والدي قدس الله روحه على
ذلك.
فان توهم متوهم
الصفحه ١١ : .
والحق ان الصدقة المندوبة لها حكم
الواجبة في التحريم عليه
الصفحه ١٦ :
حال ظهوره ، فلا
يسقط هذا الحكم بغيبته.
وبهذا استدل والدي قدس الله روحه على
ذلك.
فان توهم متوهم
الصفحه ٤٤ : الحكم ونصره فلان وفلان (٥).
وهكذا غيرها ... كما لا يخفى على
المتتبّع.
__________________
(١) شرح
الصفحه ٦٤ : وجوبه على الله أصلاً وعدم وجوبه علينا عقلاً
فقد مر ، لما تبين من أنه لا وجوب عليه تعالى ولا حكم للعقل في
الصفحه ٦٥ : ) (٣)
و ( ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيّ عن بيّنة ) (٤).
وحينئذ لا يقال : « أنه لا وجوب عليه
تعالى ، ولا حكم
الصفحه ٨٠ : . وأمّا الثّاني فيردّه حكم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بشهادة خزيمة بن