الصفحه ٣٩ : عليها
عقائدهم ، إذ التقليد في الأصول غير جائز عند اكثر العلماء ـ إن لم يكن كلّهم ـ
وأنّه لا بد على كلّ
الصفحه ٦٦ : المصلحة لها ثابتة إلى قيام الساعة لجميع
المكلّفين. وإذا ثبت هذا فلا بدّ لها من حافظ ، لأنّ تركها بغير حافظ
الصفحه ٦٩ : : « الإمام يجب أن
يكون منصوصاً عليه ، لأنّ العصمة من الأمور الباطنة التي لا يعلمها إلاّ الله
تعالى ، فلا بدّ
الصفحه ٧٢ : بدّ من النصّ الكاشف عنها منهما أو المعجز القائم مقام النص ، ولذا
كان نصب الإمام واجباً على الله سبحانه
الصفحه ١١٤ : الرسول ، ولا شبهة في بطلانه
، وتكرر صيغ الجمع في الآية ، وهذا كيف يحمل على الواحد؟ فلا بدّ من أن يكون
الصفحه ١٥٤ : .
منها : قوله في بدء الأمر : « أقيلوني
فلست بخيركم وعلي فيكم ».
ومنها : ما عن الشعبي قال : « بينما
الصفحه ١٧٢ : أنّه لا بدّ من النصّ على
الإمام ، فمن كان إماماً بالبيعة أو الشورى أو القهر والغلبة ... فتلك السّلطنة
الصفحه ١٧٩ : الإمام لطف سواء تصرّف أو لم يتصرّف ...
وردّ
: بأنّا لا نسلّم أن وجوده بدون التصرف لطف ... وثانياً
الصفحه ١٩٦ : ...
والطريق إلى العلم بنصبه منحصر في النّص
عليه أو إظهار المعجز على يده ...
فلا بدّ من أن يوجد النّص عليه
الصفحه ٢٩٠ : شرائط الإمامة العصمة والأعلميّة ، وهذان لا
يطّلع عليهما إلاّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
فلا بدّ
الصفحه ٤٢٧ : ...
وعلى الفرض المذكور ... فلا بدّ من
الالتزام بأحد أمرين : إمّا وقوع التحريف في لفظه ، وإمّا صدوره في
الصفحه ٢٤٦ : وهو يجهل حكم الإرث ومعنى لفظ الأب؟ قالوا : انه مجتهد ، والجهل
لا يقدح في الاجتهاد ، فكم مثله للمجتهدين
الصفحه ٢٦٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( وبعضها كان بإذن النبيّ ، كردّ الحكم بن أبي
العاص ، على ما روي أنّه ذكر ذلك لأبي بكر وعمر
الصفحه ٢٩٤ : والسلام
» (١).
فالصحابي : من رأى النبي مسلماً أو رآه
النبي.
هذا هو الموضوع. والحكم : وجوب تعظيم
الصفحه ٢٦٠ : مثل هذا تأديباً وتعزيراً؟ ولماذا؟
روى البلاذري وغيره : « لمّا أعطى عثمان
مروان بن الحكم ما أعطاه