أعمى ، وقد عقد أبو داود في ( سننه ) باباً بهذا العنوان فروى فيه هذا الخبر . . . وهذه عبارته : « باب إمامة الأعمى حدّثنا محمّد بن عبد الرحمن العنبري أبو عبد الله ، ثنا ابن مهدي ، ثنا عمران القطّان ، عن قتادة ، عن أنس : أنّ النبي صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم استخلف ابن أُمّ مكتوم يؤمّ الناس وهو أعمى » (١) . . . فهل يقول أحد بإمامة . . . ابن أُمّ مكتوم لأنّه استخلفه في الصلاة ؟ !

ولقد اعترف بما ذكرنا ابن تيميّة ـ الملقب بـ « شيخ الإِسلام » ـ حيث قال : « الاستخلاف في الحياة نوع نيابة لا بدّ لكلّ وليّ أمر ، وليس كلّ من يصلح للاستخلاف في الحياة على بعض الأمّة يصلح أنْ يستخلف بعد الموت ، فإنّ النبي استخلف غير واحد ، ومنهم من لا يصلح للخلافة بعد موته ، كما استعمل ابن أُمّ مكتوم الأعمى في حياته وهو لا يصلح للخلافة بعد موته ، وكذلك بشير بن عبد المنذر وغيره » (٢) .

بل لقد رووا أنّه صلّى الله عليه وآله وسلّم خلف عبد الرحمن بن عوف وهو ـ لو صحّ ـ لم يدلّ على استحقاقه الخلافة من بعده ، ولذا لم يدّعها أحد له . . . لكنّه حديث باطل لمخالفته للضرورة القاضية بأنّ النبي لا يصلّي خلف أحد من أُمّته . . . فلا حاجة إلى النظر في سنده .

وعلى الجملة ، فإنّه لا دلالة لحديث أمر أبي بكر بالصلاة ، ولا لحديث صلاته صلّى الله عليه وآله وسلّم خلفه حتّى لو تمّ الحديثان سنداً . . .

وأمّا سائر الدلالات الاعتقادية والفقهية والأُصولية . . . التي يذكرونها مستفيدين إياّها من حديث الأمر بالصلاة في الشروح والتعاليق . . . فكلّها متوقّفة على ثبوت أصل القضية وتماميّة الأسانيد الحاكية لها . . . وقد عرفت أنْ لا شيء من تلك الأسانيد بصحيح ، فأمره صلّى الله عليه وآله وسلّم في مرضه أبا بكر بالصلاة في موضعه غير ثابت . . .

____________________

(١) سنن أبي داود ١ / ٩٨ .

(٢) منهاج السُنّة ٤ / ٩١ .