سنة ٦٩٤ ـ يستبعد ما ادّعاه السّعد من المعنى (١) بل إنّ بعض مؤلّفيهم المتعصّبين يكذّب مؤخر الحديث فيقول : « إن هذا اللفظ وهو قوله : أللهمَّ وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله . كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث . . . » قال : « إن دعاء النبي مجاب ، وهذا الدعاء ليس بمجاب ، فعلم أنه ليس من دعاء النبي . . . » (٢) .
وأمّا : ( ولو سلّم فغايته الدلالة على الامامة ، وهو جواب لم يذكره القوم ) ففيه : أنّه قد ذكره القوم قبله بقرون ، سواء أراد من « القوم » قومه أو أصحابنا ، فقد ذكر شيخنا أبو جعفر الطوسي المتوفى سنة ٤٦٠ « فأمّا الجواب عمّا قالوه من ثبوت الإِمامة بعد عثمان . فهو : ما تقدّم عند كلامنا في النص الجلي ، وهو : إن الأمة مجمعة على أنّ إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بعد قتل عثمان لم تحصل له بنص من الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم تناول تلك الحال واختص بها دون ما تقدّمها . ويبطله أيضاً : إنّ كلّ من أثبت لأمير المؤمنين عليه السلام النص على الامامة بخبر الغدير أثبته على استقبال وفاة الرسول من غير تراخ عنها » (٣) .
أقول :
ويبطله أيضاً : أنه كانت ولاية النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم عامة كما يدلّ عليه كلمة « من » الموصولة ، فكذا علي . فيجب أنْ يكون علي هو الولي لأبي بكر دون العكس .
ويبطله أيضاً : انّه بعد التسليم بدلالة حديث الغدير على إمامة الأمير والاعتراف بعدم النصّ على خلافة من تقدمه ، يكون تقييد إمامته عليه السلام بالزمان المتأخر عن زمانهم تقييداً بلا دليل .
____________________
(١) الرياض النضرة ١ / ٢٠٥ .
(٢) منهاج السنة ٤ / ١٦ .
(٣) تلخيص الشافي ٢ / ٢٠٠ .
