لا دليل عليها إلّا من أحاديثهم وعن أسانيدهم خاصة ، ولا وجه لالزامنا بها . . . هذا أولاً . وثانياً : فإنّ أسانيد هذا الحديث كلّها ساقطة عن الاعتبار بضعف رجالها ، مضافاً الى أنها جميعاً تنتهي إلى عائشه ، وهي في مثل هذه القضية ـ لكونها بنت أبي بكر ، ومناوئة لعلي عليه السلام ـ متهمة في النقل .

هذا من حيث السند .

وأمّا من حيث الدلالة ، فإنّها وانْ اشتملت على أمره صلّى الله عليه وآله وسلّم إيّاه بالصلاة بالناس في موضعه ، لكنها جميعاً مشتملة على خروجه إلى المحراب وإمامته في تلك الصلاة بنفسه الشريفة .

فهذا ما جاء في نفس الأخبار المستدل بها على الاستخلاف ، وليست أخباراً أخرى ، كما ليست الصلاة صلاة أخرى . . . ولا ريب في أنّ خروجه للصلاة بنفسه ـ بعد أمره أبا بكر بالصلاة كما هو المفروض ـ عزل له عن ذلك .

فمن قال بأنّه صلّى الله عليه وآله وسلّم عزله عن الصلاة فإنّما أراد هذا المعنى ، ولم يرد ورود رواية في كتابٍ لأهل السنة مشتملة على لفظ العزل حتى يقال : ( ورواية العزل افتراء من الروافض ) .

وكأنّ السّعد قد تبع في هذا القول شيخه العضد حيث قال : « وما نقلوه فيه مختلق » . . . ولم يشر أحد منهما ولا غيرهما تلك الرواية ومن رواها ؟

هذا ، ولم يتعرّض السّعد إلى دعوى صلاة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم خلف أبي بكر ، وظاهره القول بعدم صحة ذلك ، وفاقاً لكبار الحفاظ المحققين أمثال : ابن الجوزي وابن عبد البر والنووي . . . وهو ظاهر شيخه القاضي العضد . . . وهذا هو الحق . . . فإنّ النّبي لا يصلي خلف أحدٍ من أفراد أمته ، وهو المستفاد من قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ) (١) وهو المصرّح به في كلام عدة من كبار الفقهاء كمالك بن أنس وأتباعه وآخرين ،

____________________

(١) سورة الحجرات : ١ .