الوجه الأوّل وجعلوه العمدة ـ من الاجماع على بيعة أبي بكر خاصة ، إنْ اتفق زمن الاجماعين ، وإلّا بطل الاجماع على حقيّة أحدهم سواء تقدم أم تأخّر ، لأنّ الاجماع على تعيين واحد هو الذي يجب اتباعه ، فيكون الحق مختصاً بأبي بكر ، ولم يصح جعل الاجماع على حقيّة أحد الثلاثة وجهاً ثانياً . ويحتمل بطلان الاجماع المتقدم وصحّة المتأخر مطلقاً ، وهو الأقرب .

قوله : ( ثمّ عليّاً والعبّاس بايعا أبا بكر وسلّما له الأمر ) .

قلت : قد أشرت إلى أنه متى بايع علي ؟ وكيف بايع ؟

قوله : ( فلو لم يكن على الحقّ لنازعاه ) .

قلت :

إن اُريد من المنازعة خصوص المحاربة ، فإنّه لم يكن له ناصر إلّا أقل القليل ، وقد صرّح بقلّة ناصريه في غير واحد من خطبه وكلماته ورسائله ، وناهيك بالخطبة الشقشقية . وما ذكر السّعد من كثرة أعوانه وكون أكثر المهاجرين والأنصار والرؤساء معه مخالف للواقع كما عرفت . وإنْ اُريد من المنازعة المعارضة بغير حرب فهذا ما قد فعله ، بل يكفي الامتناع عن البيعة منه ومن أهله وذويه وأتباعه تبعاً له ، بل توفّيت الزهراء الطاهرة ولم تبايعه ، وهي وعلي يعلمان بأنّ « من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتةً جاهلية » بل إنّه حملها ـ والحسنين ـ إلى وجوه الأصحاب مستنصراً فلم ينصروه ، كما رواه غير واحد من المؤرخين (١) وهذا ما ذكره معاوية في كتاب له معيّراً إيّاه به .

قوله : ( لأنّ ترك المنازعة يكون مخلاً بالعصمة . . . ) .

قلت : ترك المنازعة إنما يكون مخلاً بالعصمة مع الاقتدار ، ولذا قام بالواجب أمام معاوية وما سكت عنه .

ثم لو سلّمنا أنّ الإِمام عليه السلام ترك المنازعة مطلقاً في الأشهر الستة

____________________

(١) الامامة والسياسة ١٣ ، شرح نهج البلاغة عن الجوهري .