الإمام الحق بعد النبي
قال (٣٦٤)
:
(
الامام الحق بعد رسول الله عندنا وعند المعتزلة وأكثر الفرق : أبوبكر. وعند الشيعة
عليّ. ولا عبرة بقول الروندية ـ أتباع القاسم بن روند ـ إنه العباس.
لنا
وجوه : الأول : وهو العمدة : إجماع أهل الحلّ والعقد على ذلك ، وإن كان من البعض
بعض تردّد وتوقّف ... ).
الكلام على أدلة
خلافة أبي
بكر
أقول :
نعم ، هذا عمدة أدلّتهم ، إذ النصَّ على
إمامة أبي بكر مفقود باعترافهم ، لكنْ فيه:
أولاً : إنّ إمامة أبي بكر انعقدت ببيعة
عمر كما نصّ عليه هو وغيره كشيخه العضد ، فإنْ كان الشرط إجماع أهل الحل والعقد
فهذا غير حاصل ، وإنْ كان يكفي بيعة الواحد فلماذا دعوى الاجماع؟
وثانياً : قد
أشرنا سابقاً إلى خلاف الواقع في السقيفة بين أهلها ، والخلاف الواقف بين أهلها
ومن كان في خارجها ... فأين الاجماع؟
وثالثاً : إنّه لا خلاف في وفاة
الصّديقة البتول وبضعة الرّسول من غير بيعة لأبي بكر ، فلابدّ وأن تكون قد بايعت
عليّاً بالإمامة والخلافة ، وإلاّ فقد ماتت ميتة جاهلية والعياذ بالله ، وفاطمة
الزّهراء عليهاالسلام ، معصومة
بالكتاب والسنة المعتبرة ، وهي وبعلها أحبّ الناس إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ورابعاً : إنّه لا سبيل إلى إنكار وجود
الخلاف بين أهل الحلّ والعقد حول إمامته ، وحتّى السّعد يعترف بذلك وهو في مقام
دعوى الإجماع منهم ، فيقول :