بالفرض على أنّ من
اختاره ( الأمة ) ... لا من اختاره ( الواحد ).
وهذا من موارد تناقضاتهم ...
قال ( ٢٥٦)
:
(
الخامس : إنّ القول بالاختيار يؤدّي إلى خلوّ الزمان عن الإمام ... وردّ بأنّه ...
).
أقول :
نعم إنّ القول بالاختيار يؤدّى إلى خلوّ
الزمان عن الامام ، فيتسلّط الجبابرة الأشرار ويستولي الظلمة والكفّار ... ولمّا
كانت هذه المفسدة مترتبة على الاختيار فانّه يسقط عن الطريقية ويتعيّن النّص. وهنا
يلتجأ القوم إلى تقييد الاختيار بحال ( الاقتدار ) ويقولون بوجوب إطاعة الكفّار
والفجّار ... عند ( العجز والاضطرار ) ولم يعبأ حينئذٍ بعدم العلم والعدالة وسائر
الشرائط ... ٢٤٥ ...!
وهذا كلّه للفرار عن الرجوع إلى النّص
والإنكار له!!
قال (٢٥٦)
:
(
السّادس : إنّ سيرة النبّي وطريقته على أنّه كان لا يترك الاستخلاف على المدينة
... فكيف يترك الاستخلاف في غيبة الوفاة ...؟ والجواب : إنّ ذلك مجرّد استبعاد.
على أن التفويض إلى اختيار أهل الحلّ والعقد واجتهاد أرباب الألباب نوع استخلاف
... ).
أقول :
هل إنّ ذلك مجرّد استبعاد حقاً؟ ليته لم
يقله واكتفى بما ادّعاه من التفويض ... لكن فيه :
أولاً : أين الدليل التام المقبول على
هذا التفويض؟
وثانياً : على فرض ثبوته فإنّه إلى (
إختيار أهل الحلّ والعقد ... ) كما ذكر ، لا إلى ( واحد ) منهم إن كان منهم.
وثالثاً : إنّ تفويض الأمر إلى الأصحاب
محال ، لأنّه لا يخلو صلّى الله عليه