والآمرون بالمعروف يصدّون . . . ) .
أقول :
إنه حافظ للشريعة ـ أي ما في الكتاب والسنة ـ بذاته ، بأنْ يعلّمها المؤمنين بها ، ويدعو الآخرين إليها ، وينفي تحريفات المبطلين عنها . . . كما أنّ النّبي صلّى الله عليه آله وسلّم كذلك . وأمّا الكتاب والسنّة فلا يخفظان الشّريعة لأنّهما محتاجان إلى الإِمام المبيّن لهما .
ثم إنّ الإِمام ليس مجتهداً ، بل شأنه شأن النبي ووظيفته وظيفته كما ذكرنا ، فلا يجوز عليه الخطأ ألبتة فضلاً عن المعصية . . . حتى يردّه المجتهدون ويصدّه الآمرون بالمعروف .
ثم من أين يؤمن المجتهدون . . . والآمرون . . . عن الخطأ والمعصية ؟ ومن يكون الرّاد والصادّ لهم عن ذلك ؟ وانْ كانوا لا يخطأون ولا يعصون كانوا هم الأئمّة ووجب على الإِمام إطاعتهم !
قال ( ٢٥٢ ) :
( السادس : إنه لو أقدم على المعصية فإمّا أنْ يجب الإِنكار عليه ، وهو مضاد لوجوب إطاعته . . . والجواب : إن وجوب الطاعة إنما هو فيما لا يخالف الشّرع . . . ) .
أقول :
ومن المشخّص للمخالف للشّرع عن غير المخالف ؟ إنْ كان غير معصوم فهو كالأول ، وإنْ كان معصوماً فهو الإِمام .
قال : ( ٢٥٢ ) :
( السّابع : إنّه لا بدّ للشّريعة من ناقل ، ولا يوجد في كلّ حكمٍ حكمٍ أهل التواتر معنعناً إلى إنقراض العصر ، فلم يبق إلّا أنْ يكون إماماً معصوماً عن الخطأ . والجواب :
إنّ الظنّ كافٍ في البعض . . . وأمّا القطعي فإلى أهل التواتر أو جميع الأمة ، وهم أهل عصمة عن الخطأ فلا حاجة إلى معصوم بالمعنى الذي
