قصد . ثمّ ـ وليت شعري ـ بأيّ طريق نقلت الشّريعة إلى الشيعة من الإِمام الذي لا يوجد منه إلّا الاسم ) .

أقول :

لو سلّمنا كفاية الظن في البعض ، فالرجوع في القطعي إلى أهل التواتر مع احتمال السّهو عليهم لا يفيد ، سلّمنا أنه لا يجوز عليهم السّهو فما المانع من عدولهم من النقل تعمّداً لبعض الأغراض والدواعي ؟ وكذا الكلام في الرجوع إلى جميع الأمة ، ودعوى عصمتهم عن الخطأ ممنوعة ، لأنّ ما جاز على آحاد الأمة جائز على جميعها .

وأمّا الشّريعة فقد انتقلت إلى الشّيعة عن الأئمّة السابقين على الغائب عليه السّلام ، وهو حي موجود ينتفع به كالانتفاع بالشمس خلف السحاب .

هذا ، واعلم أنّ جميع هذه الشبهات التي طرحها السّعد حول هذه الأدلة إنّما هي مأخوذة من كتاب ( المغني في الإِمامة ) للقاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي ، فالقوم في الردّ على الشّيعة عيال على المعتزلة ، لكن أصحابنا أجابوا عنها بأجوبة كافية شافية ، كما لا يخفى على من راجع ( الشافي ) و ( تلخيصه ) وغيرهما .

ثم إنّه يدل على اعتبار العصمة في الإِمام من السنّة أحاديث ، منها : حديث الثقلين المتواتر بين الفريقين ، وحديث : « علي مع القرآن والقرآن مع علي ، لا يفترقان حتى يردا عليّ الحوض » (١) فإنّه يفيد ثلاثة أمور : أحدها : معنى العصمة وهو عدم التخطّي عن القرآن . والثاني : اشتراط هذا المعنى في الامام . والثالث : وجوده في علي عليه السلام .

قال ( ٢٥٢ ) :

( وأمّا اشتراط المعجزة والعلم بالمغيّبات . . . فمن الخرافات ) .

أقول :

____________________

(١) أخرجه الحاكم في المستدرك ٣ / ١٢٤ والذهبي في تلخيصه وصحّحاه .