ليس أمر الامامة مقيساً على النبوة ، بل هي من توابع النبوة وشئونها كما عرفت ، وكما أنّ النبي مبعوث من الله فكذلك الامام منصوب منه . وكما أنّ دعوى النّبي مقرونة بالمعجزات ، فكذلك الامام تظهر المعجزة على يده متى اقتضت المصلحة ، ولذا كان ظهور المعجزة على يده قائماً مقام النص ، كما نص عليه علماؤنا (١) . . . والعجب من السّعد كيف يقول : « فإنّ نصبه مفوّض إلى العباد الذين لا سبيل لهم إلى معرفة عصمته » فانّه ليس إلّا مصادرة ، مع أنّه يناقض كلامه السابق حيث اعترض على الاحتجاج بجواز تقديم المفضول بأنّ ( الأفضليّة أمر خفي ) قائلاً : بأنّ ( هذا وأمثاله لا يصلح للاحتجاج على الشيعة ، فإنّ الامام عندهم منصوب من قبل الحق لا من قبل الخلق ) ! !
قال : ( ٢٥٠ ) :
( الثّاني : إنّ الامام واجب الطاعة . قال الله : ( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ) (٢) . . . والجواب : إنّ وجوب طاعته إنّما هو فيما لا يخالف الشّرع . . . ) .
أقول :
إن الأمر المطلق بالإطاعة المطلقة دليل العصمة ، لا سيّما في هذه الآية حيث عطف ( أولي الأمر ) على ( الرّسول ) ، ولذا اعترف إمامهم الفخر الرازي بدلالة الآية على العصمة (٣) وأمّا حمله ( أولي الأمر ) على غير ( الإِمام ) فيردّه عدم إنكار السّعد الاستدلال من هذه الناحية .
قال : ( ٢٥٠ ) :
( الثالث : إنّ غير المعصوم ظالم . . . والجواب . . . ) .
____________________
(١) تلخيص الشافي ١ /٢٧٤ ، الباب الحادي عشر : ٤٨ .
(٢) سورة النساء : ٥٩ .
(٣) تفسير الفخر الرازي ١٠ / ١٤٤ .
