كذلك يدل اختياره للإِمامة على الأفضلية ، ومن هنا أجاب في الكتاب عن وجوه القول بجواز تقديم المفضول بقوله ٢٤٧ : بأنّها لا تصلح للاحتجاج على الشيعة ( فإن الإِمام عندهم منصوب من قبل الحق لا من قبل الخلق ) .
وأمّا العصمة . . . فلا حاجة إلى إقامة الدليل على اشتراطها في الامام ، بعد أنْ عرفت أنّ ( الامامة ) إنّما هي ( خلافة عن النبي ) فيعتبر في الامام كلّ ما يعتبر في ( النبّي ) إلّا النبوة ، ومنه العصمة ، وأنّه لمّا كانت العصمة أمراً خفيّاً لا يطّلع عليه أحد كان النص من الله تعالى هو الطّريق إلى معرفة الإِمام وتعيينه ، بل كان على الخصم إقامة الدّليل على عدم وجوب العصمة ، فلذا جاء في الكتاب ٢٤٩ :
( إحتجّ أصحابنا على عدم وجوب العصمة بالاجماع على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان مع الإِجماع على أنهم لم تجب عصمتهم . . .وقد يحتجُّ كثير بأن العصمة ممّا لا سبيل للعباد إلى الإِطّلاع عليه ، فإيجاب نصب إمامٍ معصومٍ يعود إلى تكليف ما ليس في الوسع ) .
أقول :
ولا يخفى سقوط الوجهين ، أمّا الأول فالاجماع على إمامة القوم غير واقع . وأمّا الثاني ، فالأنّه موقوف على أنْ يكون النصب بيد الخلق وهو باطل . . . ولذا اضطر السّعد إلى أن يقول ٢٤٩ :
( وفي انتهاض الوجهين على الشيعة نظر ) .
ومع ذلك فقد استدل أصحابنا لاشتراط العصمة بوجوهٍ من الكتاب والسنة والعقل . . . وقد ذكر بعضها :
قال ( ٢٤٩ ) :
( احتجّوا بوجوه : الأوّل : القياس على النبوّة . . . وردّ بأنّ النبيّ مبعوث من الله ، مقرون دعواه بالمعجزات الباهرة الدالة على عصمته . . . ولا كذلك الإِمام فإنَّ نصبه مفوّض إلى العباد الذين لا سيبل لهم إلى معرفة عصمته . . . ) .
أقول :
