وأعلمهم ، معصوماً من الخطأ والنسيان مطلقاً . . . فما كان للقاضي العضد من جواب عن هذا إلّا أن قال : « إنا ندلّ على خلافة أبي بكر ولا يجب له شيء ممّا ذكر » و « إنّ أبا بكر لا تجب عصمته إتفاقاً » (١) .

قال ( ٢٤٦ ) :

( واشترط الشّيعة أنْ يكون هاشمياً بل علوياً ، وعالماً بكلّ أمر حتى المغيّبات ، قولاً بلا حجة ، مع مخالفة الاجماع . وأنْ يكون أفضل أهل زمانه ، لأنّ تقديم المفضول قبيح عقلاً ، ونقل عن الأشعري ، تحصيلاً لغرض نصبه وقياساً على النبوة . وردّ بالقدح في قاعدة القبح . . . وأنْ يكون معصوماً . . . ) .

أقول :

مذهب أصحابنا أن الصّفات المعتبرة في الإشمام ، والتي لأجلها يكون النصب من الحكيم العلّام ، لم تتوفّر إلّا في أمير المؤمنين وأبنائه الأحد عشر عليهم الصلاة والسّلام ، فكانوا هم الأئمّة ، دون غيرهم من أفراد الأمة . . . فإنْ أراد من قوله : ( اشترطت الشيعة أنْ يكون هاشمياً بل علويّاً ) هذا المعنى فهو صحيح .

وأمّا كونه ( عالماً بكلّ أمر حتى المغيّبات ) .

فهو لازم مقام الامامة التي هي النيابة عن النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم والوراثة له في كلّ شيء إلّا الوحي ، فان النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم كان عالماً بكلّ أمرٍ حتّى المغيّبات ، كما هو صريح القرآن الكريم في غير واحدة من الآيات .

بل لقد ادّعى القوم العلم بالغيب لبعض الصحابة ، من ذلك ما رووه في صحاحهم في حذيفة بن اليمان أنّه : « أعلمه رسول الله بما كان وما يكون إلى يوم القيامة » (٢) .

____________________

(١) المواقف في علم الكلام ٨ / ٣٥٠ .

(٢) مسند أحمد ٥ / ٣٨٦ ، صحيح مسلم ـ كتاب الفتن ، الاصابة ١ / ٢١٨ .