فإن اليقين حاصل .

وقوله :

( والنصوص المذكورة من الطرفين بعد التعارض لا تفيد القطع . . . ) .

فإن التعارض فرع الحجية ، ولم يتم شيء من أدلة القول بأفضلية أبي بكر وإمامته « كما لا يخفى على المنصف » ، فدعوى التعارض ساقطة ، والتشكيك في إفادة أدلة إمامة أمير المؤمنين عليه السلام للقطع . . . مردود ، فإنه حتى الآحاد منها تفيد القطع لأنها أحاديث متفق عليها بين الفريقين . . . فأمير المؤمنين عليه السلام هو أفضل الأمة ، والأفضل هو المتعين للإِمامة كما ستعرف .

قوله : ( ولكنا وجدنا السلف قالوا . . . ) .

أقول :

أولاً : السلف لم يقولوا كذلك ، فإنهم اختلفوا ، منهم من فضّل أمير المؤمنين عليه السلام على أبي بكر وعمر وعثمان ، ومنهم من فضّله على عثمان ، ومنهم من توقف . . . فلاحظ كتب تراجم الصحابة وفضائلهم ، ولو سلّمنا أن السلف قالوا كذلك فما الدليل على حجية قولهم ؟

نعم يبقى شيء واحد ، وهو قوله :

( وحسن ظنّنا بهم . . . ) .

وفيه أولاً : لا دليل على حسن الظن هذا .

وثانياً : سلمنا ، لكن ترفع اليد عنه إذا قام الدليل على خلافه .

وقوله :

( وتفويض ما هو الحق فيه إلى الله ) .

ظاهر في عدم جزمه بالمطلب . . . وكذلك بعض كلماته السابقة على هذه الجملة . . .

وكذلك الشارح . . . ولعلة لذا اضطر إلى زيادة وجه آخر معتمداً فيه على الآمدي الذي عرفته سابقاً ! !