والحاصل عدم قدح انتفاء الأخوة النسبية بين علي والرسول عليهما السلام في عموم الحديث ، لكون الأخوة بمنزلة المستثنى لظهور انتفائها بينهما .
وأمّا ثانياً : فإنّ الإِشكال بانتفاء النبوّة عن علي عليه السلام في غير محلّه لأنّ صريح الحديث استثناؤها ، ولذا لم يستشكل أحد بذلك ، وقال الشارح : ( ولو ترك قوله ( ونبيّاً ) لكان أولى ) .
وأمّا ثالثاً : فإنّ العام المخصوص حجّة في الباقي بإجماع الصحابة والسلف ، وإنكار ذلك مكابرة ، نصّ على ذلك علماء الأصول ، قال البزدوي في أصوله : « إجماع السلف على الإِحتجاج بالعموم » قال شارحه البخاري في ( كشف الأسرار ) : « أي : بالعام الذي خص منه . . . الإِحتجاج بالعمومات المخصوص منها مشهور بين الصحابة ومن بعدهم ، بحيث يعد إنكاره من المكابرة ، فكان إجماعاً » .
فظهر عموم الحديث ، فيثبت لعلي عليه السلام كلّ ما ثبت لهارون عليه السلام من المنازل من الخلافة والعصمة والأفضلية وفرض الطاعة وغيرها . . . إلّا النبوّة .
هذا ، ولا يخفى أن الماتن يعترف بظهور الحديث في العموم ، إلّا أنه يدعي ترك هذا الظهور ، لكنّ الشارح يغيّر معنى كلام الماتن فيقول بشرح : ( كيف والظاهر متروك . أي : وإنْ فرض أنّ الحديث يعمّ . . . ) وهذا تعسّف واضح .
وأمّا الإِشكال على دلالة الحديث على فرض الطاعة ـ كما في ثاني وجهي الإِستدلال ـ وقوله ( ٣٦٣ ) :
( ونفاذ أمر هارون بعد وفاة موسى لنبوّته لا للخلافة عن موسى . . . ) .
فعجيب جداً ، لأنّ هارون كان خليفةً لموسى بنص القرآن الكريم إذ قال له ( اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي ) أي : « كن خليفتي في قومي ونافذ أمرك فيهم » كما ذكر المفسّرون بأجمعهم كالرّازي والزمخشري والبيضاوي والنّيسابوري والنسفي وابن كثير والخازن . . . وهذا لا ينافي كونه نبيّاً .
