الحسن لو فرض أمره بقتل كافر فقتل مؤمنا معتقدا كفره ، فإنه لا إشكال في مدحه من حيث الانقياد ، وعدم مزاحمة حسنه بكونه في الواقع قتل مؤمن.

ودعوى : أن الفعل الذي يتحقق به التجري وإن لم يتصف في نفسه بحسن ولا قبح لكونه مجهول العنوان لكنه لا يمتنع أن يؤثر في قبح ما يقتضي القبح بأن يرفعه (١) ، إلا أن نقول بعدم مدخلية الأمور الخارجة عن القدرة في استحقاق المدح والذم (٢) ، وهو محل نظر ، بل منع.

وعليه (٣) يمكن ابتناء منع الدليل العقلي السابق في قبح التجري (٤).

مدفوعة ـ مضافا إلى الفرق بين ما نحن فيه وبين ما تقدم من الدليل العقلي ، كما لا يخفى على المتأمل (٥) ـ : بأن العقل مستقل بقبح التجري

__________________

ـ وسيأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.

(١) لما كان المفروض ثبوت الاقتضاء فلا معنى لمزاحمة المقتضي بما لا يقتضي أثرا مزاحما لمقتضاه.

(٢) يعني : أن الأمور الواقعية لما كانت غير اختيارية لعدم القصد إليها بسبب الجهل بها ، امتنع تأثيرها في رفع القبح الحاصل من التجري ، لأن الحسن والقبح تابعان للأمور الاختيارية.

(٣) يعني : على المنع من الدعوى السابقة ، وهي دعوى عدم دخل الأمور غير الاختيارية في الحسن والقبح.

(٤) وهو الدليل المتقدم عن السبزواري ، حيث تقدم من المصنف قدس‌سره الجواب عنه بأنه لا مانع من ارتفاع العقاب لأجل الأمور غير الاختيارية ، والقبيح إنما هو دخلها في تحقق العقاب.

(٥) لعل الفرق بينهما : إن المدعى هناك عدم العقاب لعدم المقتضي وعدم ـ