إذا تمهدت المقدمتان ، فنقول : مقتضى الأولى العمل بالظواهر ، ومقتضى الثانية عدم العمل ، لأن ما صار متشابها لا يحصل الظن بالمراد منه (١) ، وما بقى ظهوره مندرج في الأصل المذكور (٢) ، فنطالب بدليل جواز العمل ، لأن الأصل الثابت عند الخاصة هو عدم جواز العمل بالظن إلا ما أخرجه الدليل.

لا يقال : إن الظاهر من المحكم ، ووجوب العمل بالمحكم إجماعي.

لأنّا نمنع الصغرى ، إذ المعلوم عندنا مساواة المحكم للنص ، وأما شموله للظاهر فلا (٣).

إلى أن قال :

لا يقال : إن ما ذكرتم ـ لو تم ـ لدل على عدم جواز العمل بظواهر الأخبار أيضا ، لما فيها من الناسخ والمنسوخ ، والمحكم والمتشابه ، والعام والمخصص ، والمطلق والمقيد.

لأنّا نقول : إنّا لو خلينا وأنفسنا ، لعملنا بظواهر الكتاب والسنة مع

__________________

(١) لم يتقدم منه في المقدمة الثانية الجزم بكون الظواهر من المتشابه ، بل غاية ما يستفاد منه احتمال ذلك.

(٢) يعني : أصالة عدم الحجية.

(٣) إن أراد الجزم بعدم الشمول فهو راجع إلى دعوى كون الظواهر من المتشابه ، وهو خلاف ظاهر كلامه السابق ، لظهوره في الشك والرجوع فيه إلى أصالة عدم الحجية وإن أراد الشك في ذلك فهو لا يناسب قوله : «المعلوم عندنا مساواة الحكم للنص» بل المناسب حينئذ أن يقول : «المعلوم عندنا شمول المحكم للنص» فكلامه لا يخلو عن اضطراب.