قائمة الکتاب
المقصد الأول
في البحث في حجية القطع
التجري
القطع الحاصل من المقدمات العقلية
قطع القطاع
العلم الإجمالي
المقصد الثاني
في الظن
التعبد بالأمارات غير العلمية على مسلكين :
الكلام في وجوه السببية :
الظنون المعتبرة
حجية ظواهر الكتاب
حجية الظواهر في حق من لم يقصد بالإفهام
حجية قول اللغويين
حجية الإجماع المنقول
مستند العلم بقول الإمام عليهالسلام أحد أمور :
ظهور الاستناد إلى قاعدة اللطف من كلام جماعة :
محامل دعوى إجماع الكل :
المتواتر المنقول
حجية الشهرة
حجية خبر الواحد
الخلاف في الأخبار المدونة في مقامين :
أدلة المانعين من الحجية :
الاستدلال بالكتاب :
الاستدلال بآية النبأ من طريقين :
الاستدلال على حجية خبر الواحد بطوائف من الأخبار :
الدليل العقلي على حجية خبر الواحد من وجوه :
البحث
البحث في التنقيح
١٩/١ الصفحه ١٠ : .
فالكلام يقع في
مقاصد ثلاثة :
الأول : في القطع.
والثاني : في
الظن.
والثالث : في
الأصول العملية التي
الصفحه ١٢٢ :
ولذا حكم في جامع
المقاصد بتحريم نظر الطائفتين إليها ، كتحريم نظرها إليهما ، بل ادعى سبطه الاتفاق
الصفحه ١٧٧ : مقاصده للمخاطبين لم يكن طريقا مخترعا مغايرا لطريق محاورات أهل
اللسان في تفهيم مقاصدهم (٢).
وإنما الخلاف
الصفحه ٤٩٣ : ..................................................... ٨
مقاصد الكتاب................................................................ ١٠
المقصد الأول
في
الصفحه ٤٥٠ : ابن أبي
الحديد في شرح النهج لذلك في شرح كتاب أمير المؤمنين عليهالسلام
لعامله على البصرة عثمان بن حنيف
الصفحه ٥٣ : غير واحد ممن تأخر عنه ، منهم السيد المحدث الجزائري قدسسره في أوائل شرح التهذيب على ما حكي عنه. قال
الصفحه ٥٤ :
أقول : لا يحضرني
شرح التهذيب حتى ألاحظ ما فرع على ذلك ، فليت شعري! إذا فرض حكم العقل على وجه
الصفحه ٥٨ : ء (١) : ما ذكره السيد الصدر رحمهالله في شرح الوافية في جملة كلام له في حكم ما يستقل به العقل
ما لفظه :
إن
الصفحه ٧٤ : .
__________________
(١) يعني : تحقق
الإطاعة عرفا ، فيتعين الاجتزاء بها بعد عدم شرح الشارع الأقدس لكيفية الإطاعة
المعتبرة
الصفحه ٢٠١ : ولا غيرها من الطرق غير العلمية ، بل يقتصر فيها على العلم.
(٢) لعدم ورودها في
مقام شرح المكلف به
الصفحه ٢٠٢ : .
(٤) تقدم الكلام في
الآية الكريمة في آخر الجواب عن الأخبار التي استدل بها الأخباريين.
(٥) حيث دلت على شرح
الصفحه ٢٣٠ : لشرحه ، وأصالة العموم وإن
اقتضت حجية العام في الفرد المشكوك ، إلا أنها لا تقتضي شرح الدليل الثاني ورفع
الصفحه ٢٤١ : إلى المعنى في الجملة ، ولذا يكثر اختلافهم في
الخصوصيات المذكورة في شرح المعنى.
والتحقيق أنه ما لم
الصفحه ٢٥٠ : والعقد من أمة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم».
وقال صاحب غاية
البادى في شرح المبادئ ، الذي هو أحد علمائنا
الصفحه ٢٦٩ : شرحه على الوافية ، فإنه قدسسره لما اعترض على نفسه : بأن المعتبر من الأخبار ما استند إلى
إحدى الحواس
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
التنقيح [ ج ١ ]
