ولا ريب أن في كليهما طرحا للحكم الواقعي ، لأن التخيير الواقعي كالأصل (١) حكم ثالث.

نعم ، ظاهرهم في مسألة «دوران الأمر بين الوجوب والتحريم» : الاتفاق على عدم الرجوع إلى الإباحة (٢) ، وإن اختلفوا بين قائل بالتخيير ، وقائل بتعيين الأخذ بالحرمة.

والإنصاف : أنه (٣) لا يخلو عن قوة (٤) ، لأن المخالفة العملية التي لا تلزم في المقام هي المخالفة دفعة وفي واقعة ، وأما المخالفة تدريجا وفي واقعتين فهي لازمة البتة (٥) ، والعقل كما يحكم بقبح المخالفة دفعة عن قصد وعمد ، كذلك يحكم بحرمة المخالفة في واقعتين تدريجا عن قصد إليها من غير تعبد بحكم ظاهري عند كل واقعة (٦) ، وحينئذ فيجب

__________________

(١) إنما يكون الرجوع للأصل موجبا لطرح الحكم الواقعي إذا كان مخالفا لهما.

(٢) التي هي عبارة عن الحكم المقابل للأحكام الأربعة ، أما لو كان المراد بها عدم الحرج في الفعل والترك ، عملا بأصالة عدم الوجوب وأصالة عدم الحرمة فتخرج عما نحن فيه ، لما ذكرنا.

(٣) يعني : عدم جواز الرجوع للإباحة.

(٤) لما أشرنا إليه من أن البناء على الإباحة معلوم المخالفة للواقع ، لا لما يأتى من لزوم المخالفة العملية التدريجية ، لأنه ليس محذورا ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

(٥) لأن الالتزام بالإباحة يقتضي جواز الفعل في واقعة والترك في أخرى ، وهو مستلزم للمخالفة العملية القطعية في إحدى الواقعتين.

(٦) هذا مسلّم إذا لم يلزم مع المخالفة القطعية التدريجية موافقة قطعية ـ