قوله رحمه‌الله : «والأقرب المنع من قسامة الكافر على المسلم».

أقول : قال الشيخ في المبسوط : إذا كان المقتول مسلما والمدّعى عليه مشركا أقسم وليّ المسلم على ذلك واستحقّ بلا خلاف فيه ، لأنّ قضية الأنصار فيه كانت مع اليهود ، وإن كانت بالضدّ وكان المقتول مشركا والمدّعى عليه القتل مسلما قال قوم مثل ذلك : يقسّم وليّه ويثبت القتل على المسلم ، وقال قوم : لا قسامة لمشرك على مسلم. والأوّل أقوى عندنا ، لعموم الأخبار ، غير انّه لا يثبت به القود ، وانّما يثبت به المال (١).

والأقرب عند المصنّف انّه لا قسامة ، لأنّه سبيل للكافر على المسلم ، وهو منفي بقوله تعالى (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (٢).

قوله رحمه‌الله : «ولو ارتدّ الولي منع القسامة ، فإن خالف وقعت موقعها ، لأنّه نوع اكتساب ، وهو ممنوع منه في مدّة الإمهال وهي ثلاثة أيام ، وكما يصحّ يمين الذمّي في حقّه على المسلم فكذا هنا ، فإذا رجع الى الإسلام استوفى بما حلفه في الردّة. ويشكل بمنع الارتداد من الإرث ، وانّما يحلف الولي وقد خرج عن الولاية».

__________________

(١) المبسوط : كتاب القسامة ج ٧ ص ٢١٦.

(٢) النساء : ١٤١.