والمصنّف استشكل ذلك ، ومنشأ الإشكال ممّا ذكره الشيخ ، ومن إسقاط حقّها منه بالمطاوعة.

قوله رحمه‌الله : «ولو كاتباها ثمّ وطأ أحدهما حدّ بنصيب الآخر وعليه المهر ، فإن عجزت فللآخر الرجوع على الواطئ بنصف المهر إن لم يكن دفعه ، فإن حملت قوّمت بعد عجزها ، وقيل : في الحال ، وعليه نصف قيمتها ـ موسرا كان أو معسرا على إشكال ـ ونصف مهرها».

أقول : البحث هنا في موضعين :

أحدهما : هل تقوّم هذه الموطوءة عند الإحبال أو بعد العجز؟ قال المصنّف : بعد عجزها. وظاهر كلام الشيخ يدلّ على انّها تقوّم عند الإحبال ، لأنّه قال في المبسوط : وان كان الواطئ موسرا قوّم عليه حصّة شريكه ، لأنّ الإحبال كالعتق ، فإذا قوّمنا عليه في العتق قوّمنا في الإحبال. ثمّ قال : وقال قوّم : في الحال ، وقال آخرون : إذا عجزت عن أداء مال الكتابة (١).

الثاني : لا إشكال في تقويمها عليه إذا كان موسرا ، أمّا المعسر فقال الشيخ في المبسوط : لا يقوّم عليه. وفيه إشكال عند المصنّف.

ينشأ من انّ الإحبال كالاعتاق كما ذكره الشيخ رحمه‌الله ، فكما لو أعتق المعسر من الشريكين حصّته لا يقوّم عليه حصّة شريكه فكذا الإحبال.

__________________

(١) المبسوط : كتاب المكاتب ج ٦ ص ١١٣.