زيدا العالم » أو « هذا الرجل العالم ، أو الفقهاء ، أو الفقيه ، أو العلماء الفقهاء ، أو العالم الفقيه » ونحو ذلك ، وهذا التعميم هو المناسب لما يقتضيه المقام ، فإنّ الظاهر أنّ المباحث اللاحقة للمقيّد عندهم لا حقة للجميع ويخرج عنه المذكورات حيث لا يكون لها مطلق أو لا تعتبر بالنسبة إليه فإنّها حينئذ لا تسمّى مقيّدا ».

وفيه : ـ مع عدم شموله لمثل : « أعتق رقبة مؤمنة » حيث لم يقابله مطلق باعتبار عدم ورود خطاب به فلا عكس ـ أنّ عموم المباحث نظرا إلى وحدة المناط واتّحاد الطريق وهو التنافي الموجب للحمل والتقييد لا يقتضي بعموم الاصطلاح في المقيّد ، غاية ما هنالك مشاركة المذكورات للمقيّد في كونها بيانا ولا يلزم أن يكون كلّ ما هو بيان أن يكون مقيّدا.

ألا ترى أنّه لو قال : « ائتني برجل » ثمّ قال بعد ذلك : « عنيت برجل زيدا » كان الثاني بيانا ولا يقال له : المقيّد.

ثمّ إنّ الكلام في باب المطلق والمقيّد يقع في مقامات :

الأوّل : فيما يتعلّق بالمطلق والمقيّد في حدّ أنفسهما.

الثاني : فيما يتعلّق بالمطلق من حيث انصرافه وعدمه ، ومن حيث وروده مورد بيان حكم آخر وعدمه.

الثالث : فيما يتعلّق بالمطلق والمقيّد من حيث حمل الأوّل على الثاني ومن حيث كون الثاني على تقدير الحمل بيانا أو ناسخا.

أمّا المقام الأوّل فيذكر امور :

الأمر الأوّل

في أنّه قد يستشمّ من بعض العبارات أنّه يعتبر في صدق المقيّد على ما صدق عليه سبق مطلق عليه فما لم يسبقه مطلق كقوله : « أعتق رقبة مؤمنة » من دون مسبوقيّته بنحو قوله : « أعتق رقبة » لا يقال له : المقيّد ويوهمه كلام الفاضل المتقدّم أيضا.

ولا يخفى بعده بالنظر إلى كلماتهم فإنّ المقيّد عندهم عبارة عمّا عرضه التقييد ولحقه القيد المقيّد له وهذا ممّا لا دخل فيه لسبق المطلق عليه ، نعم لو اريد بما ذكر سبق الإطلاق على التقييد في المقيّد فله وجه ، لأنّ المقيّد هو المطلق الّذي عرضه التقييد فصار مقيّدا ، غير أنّ بيان نحو ذلك توضيح الواضح مع بعده بالنظر إلى العبارة.