شيوع معناه من حيث هو معناه ، والدلالة في الصلة لإخراج المهمل ، وإنّما جعل الدلالة صلة دون الوضع تنبيها على أنّ الإطلاق والتقييد يعرضان المجازات بملاحظة معانيها المجازيّة كما يعرضان الحقائق باعتبار معانيها الحقيقيّة.

وشائع من الشيوع وهو الظهور والانتشار يقال : « شاع » أي ظهر وانتشر والمراد هنا الثاني ، ولذا يفسّر فرد مّا في معنى النكرة والمعرّف بلام العهد الذهني بالفرد المنتشر ، ومنه الشياع في وصف الأخبار والأوقاف ونحو ذلك لانتشار مطابقة الخبر ووقفيّة الوقف في أذهان الناس ، وإنّما يسمّى المطلق العرفي مطلقا لانتشار معناه في مصاديقه فالإطلاق إنّما يعرض اللفظ باعتبار انتشار معناه.

والتقييد مضادّ له فهو عبارة عن سلب الإطلاق بإخراج المعنى عن الانتشار على الوجه الّذي كان فيه كما في : « رقبة مؤمنة » فإنّ الرقبة باعتبار عروض التقييد له خرجت عن الانتشار بالنسبة إلى مصاديق غير المؤمنة ، ولا ينافيه بقاء الانتشار في مصاديق المؤمنة لأنّه ليس من جهة إطلاق « رقبة » بل من جهة إطلاق قيدها.

و « في جنسه » احتراز عن نفس الجنس بمعنى الماهيّة من حيث هي ، فإنّ الشياع بمعنى الانتشار اعتبار مشترك بين نفس الجنس وهو الماهيّة الملحوظة من حيث هي وبين حصّة منها لا بعينها وهي الماهيّة المأخوذة بقيد الوحدة لا بعينها ، وحيث يضاف إلى الماهيّة من حيث هي فهو عبارة عن انتشار حصصها باعتبار الخارج في أفرادها ، على معنى وجود كلّ حصّة منها في فرد ، وحيث يضاف إلى الحصّة من حيث الوحدة لا بعينها يراد به انتشار مفهومها وهو مفهوم « فرد مّا » عند العقل في مصاديقه وهي الحصص المتعيّنة الخارجيّة ، على معنى تجويز العقل كون هذه الحصّة المأخوذة من حيث الوحدة لا بعينها كلّ واحد من هذه الحصص الخارجيّة بدلا عمّا عداها ، فمفهوم « فرد مّا » حصّة مأخوذة من حيث الوحدة لا بعينها منتشرة عند العقل في مصاديقها وهي الحصص المتشاركة معها في الجنس أعني الماهيّة من حيث هي ، وبهذا الاعتبار يخرج الماهيّة من حيث هي عن التعريف ، إذ ليس بينها وبين أفرادها جنس مشترك لتكون هي شائعة في جنسها.

فخروج نفس الجنس بمعنى الماهيّة من حيث هي فائدة مترتّبة على قيد « في جنسه » لا على تفسير شائع بحصّة محتملة الصدق على حصص كثيرة كما يستفاد من كلام المصنّف في الحاشية منه هنا ، حيث قال : « وإنّما فسّرنا الشائع بذلك ليندفع ما يتوهّم في تعريف المطلق