فلا تقتضيه الإضافة من حيث إنّها إضافة بل يختلف ذلك باعتبار الخارج ، مثل أنّه إن كان « غلام زيد » منحصرا في واحد يفهم من المضاف ذلك الشخص الواحد بوصف كونه معهودا بينكما ، وإن لم يكن منحصرا في واحد بأن يكون له عشرة أغلمة مثلا يفهم منه جنس غلامه الصادق على كلّ واحد من العشرة باعتبار كونه حاضرا في ذهنيكما من دون اقتضاء في الإضافة لانفهام شخص معيّن معهود بينكما من أشخاص الجنس كما هو واضح.
وأمّا منشأ ظهور الجمع المضاف في العموم فهو ـ على ما يساعد عليه النظر الدقيق ـ من خواصّ الإضافة القاطعة للشركة ، فإنّ مدلول الجمع على ما عرفت مرارا هو الماهيّة المقيّدة بما فوق الفردين لا على التعيين ومرجعه إلى الماهيّة المقيّدة بإحدى المراتب ، وهذا المفهوم باعتبار انتشاره في جميع مراتب الجمع كانتشار مدلول المفرد في النكرة في جميع أفراد الماهيّة مشترك بين جميع المراتب ، وإذا أضفته إلى ما لا يقبل هذه الشركة فالإضافة إليه من حيث إنّها إضافة إليه قاطعة لتلك الشركة ، وهذا هو الأصل في الإضافة في جميع مواردها ، ولذا يسقط معها التنوين المقتضية للشركة اللازمة للانتشار وما يقوم مقامها كالنون في المثنيّات والجموع المصحّحة لئلاّ يلزم إجتماع المتناقضين في مدلول الكلمة وقضيّة زوال الشركة عن مدلول الجمع في الإضافة على حسب ما لا يقبله المضاف إليه ظهور الجمع في متفاهم العرف نوعا في جميع ما بقي بعد الإضافة من الأفراد.
وإن شئت قلت : إنّ المضاف إليه لعدم قبوله شركة غيره معه في مدلول المضاف وهو الجمع أوجب ظهوره نوعا في إرادة جميع الأفراد المندرجة في نسبة الإضافة بحيث صار إحتمال ما دونه في غاية الضعف بل بحيث لا يلتفت إليه الذهن ، فليتدبّر.
أمّا المضاف إلى النكرة كقوله : « أكرم رجال دار » أو « أكرم علماء بلد » وما أشبه ذلك فهو أيضا ظاهر في العموم على معنى شمول الحكم لجميع ما بقي بعد الإضافة من الأفراد ، وإن كان المضاف إليه باعتبار دخول الانتشار في مدلوله لكونه نكرة يدلّ على أحد مصاديق مدلوله على البدل ويرجع مفاده في حيّز الأوامر إلى التخيير ، فيكون مفاد قوله :« أكرم رجال دار » وجوب إكرام جميع رجال دار أيّ دار كانت ، ووجوب إكرام جميع علماء بلد أيّ بلد كانت.
والوجه في ذلك الظهور أيضا ما بيّناه في المضاف إلى المعرفة من أنّ الإضافة قاطعة للشركة ، فإنّ ذلك أمر مشترك وجهة جامعة بين الإضافة إلى المعرفة والإضافة إلى النكرة ،