الجمع في مدلول الجمع.
لنا على ذلك : التبادر العرفي ، فإنّ المتبادر من « الجمع » في جميع موارد استعماله هو نفس الأفراد وإن عبّرنا عنها بالجنس المتحقّق في ضمن ما فوق الفردين ، فكما أنّ المتبادر من النكرة نفس الفرد الواحد لا بعينه من دون دخول مفهوم في مدلولها وإن عبّرنا عنه بالجنس المتحقّق في ضمن فرد واحد لا بعينه ، وأنّ المتبادر من التثنية نفس الفردين من دون دخول مفهوم في مدلولها وإن عبّرنا عنهما بالجنس المتحقّق في ضمن فردين ، فكذلك المتبادر من « الجمع » نفس الأفراد من دون دخول مفهوم في مدلوله وإن عبّرنا عن الأفراد بالجنس المتحقّق في ضمنها ، لأنّه على ما بيّنّاه سابقا [ عبارة ] عن نفس الأفراد بتقريب ما قدّمناه من أنّ معنى تحقّق الجنس في ضمن الأفراد تحقّق حصصه فيها فيكون نفس الأفراد ، فإذا علّق حكم على جمع يتعلّق ذلك الحكم بالأفراد أوّلا وبالذات لا أنّه يتعلّق بمفهوم الجماعة أوّلا ثمّ يسري منه إلى الأفراد تبعا.
وهل الموضوع نفس الأفراد كائنة ما كانت أعني الجنس المتحقّق في ضمن أفراد كائنة ما كانت ، أو الجزئيّات المندرجة تحته ، وجهان مبنيّان على أنّ اللواحق الثلاث اللاحقة باسم الجنس وهي : التنوين في المفرد ، وعلامة التثنية في المثنى ، وعلامة الجمع في الجمع هل هي بمثابة الحروف الموضوعة بالأوضاع الحرفيّة لمعان حرفيّة الّتي منها « لام » التعريف؟ بتقريب : أنّ اسم الجنس كما أشرنا سابقا بحسب اللغة موضوع للجنس من حيث هو ، وإذا لحقه إحدى اللواحق المذكورة يصير مدلوله الجنس المتحقّق في ضمن الفرد ، وللفرد الّذي اعتبر تحقّق الجنس فيه اعتبارات ثلاث : اعتبار الوحدة ، اعتبار الاثنينيّة ، اعتبار الجمعيّة. وكلّ من الوحدة والاثنينيّة والجمعيّة لكونها حالة في الغير وهو الفرد آلة لملاحظة حاله معنى حرفي فوجب أن يكون وضعها أيضا حرفيّا ، على معنى أنّ الواضع تصوّر الوحدة أو الاثنينيّة أو الجمعيّة من حيث كونها آلة لملاحظة حال الفرد بعنوانها الكلّيّ ثمّ وضع الأداة من التنوين وعلامة التثنية وعلامة الجمع للجزئيّات المندرجة تحتها ، فيكون الجمع باعتبار كون وضع الأداة على الوجه المذكور موضوعا بالوضع العامّ لخصوص كلّ مرتبة لحصول معنى جمعيّة الفرد في الجميع ، فالوضع على الوجه المذكور الّذي يفرض في الجمع إنّما هو باعتبار كون علامته حرفا موضوعا بالوضع الحرفي فكلّ من اللاحق والملحوق به في الجمع له وضع أفرادي ، وكلّ منهما باعتبار