وضعه الأفرادي يدلّ على معناه الموضوع له ، ويكون مفاد الجميع الجنس المتحقّق في ضمن الأفراد الّتي هي مصداق مفهوم الجماعة.
أو أنّها بمثابة الحركات الإعرابيّة الّتي هي علامات تتميّز بها نسب مخصوصة وضع لها التركيب الكلامي من دون أن تكون موضوعة لتلك النسب ، فإنّ التركيب الكلامي في نحو : « ضرب زيد عمرا في الدار » مثلا يفيد باعتبار وضعه النوعي التركيبي فاعليّة « زيد » ومفعوليّة « عمرو » وظرفيّة « الدار » والضمّ في الأوّل الّذي هو علامة رفع الفاعل والفتح في الثاني الّذي هو علامة نصب المفعول والكسر في الثالث الّذي هو علامة الجرّ في الظرف علامات تتميّز بها المعاني الثلاث المذكور من دون أن تكون [ موضوعة ] لتلك المعاني ، فإذا كانت اللواحق المذكورة بتلك المثابة لزم أن يكون الموضوع للجماعة بمعنى الأفراد كائنة ما كانت هو المجموع المركّب من اللاحق والملحوق به من دون أن يكون للاّحق الّذي هو علامة الجمع وضع ، ولا أن يبقى الملحوق به الّذي هو اسم الجنس على وضعه الأصلي بل المجموع المركّب باعتبار وضعه النوعي التركيبي يفيد الأفراد من الجنس الّذي هو الجنس المتحقّق في ضمن الأفراد.
والّذي يترجّح في النظر القاصر أيضا عدم كون اللواحق من قبيل الحركات الإعرابيّة لئلاّ يكون لها وضع بل هي من قبيل الحروف الموضوعة لمعان حرفيّة موضوعة بالوضع العامّ لخصوصيّات المفاهيم المتقدّمة من الوحدة والاثنينيّة والجمعيّة بشهادة التبادر والانفهام العرفي ، فإنّه يتبادر من الجمع الّذي هو محلّ الكلام : المعنى الجمعي وهو الأفراد المعبّر عنها بالجنس المتحقّق في ضمن ما فوق الفردين ، بدلالتين إحداهما : دلالة المادّة على الجنس ، واخراهما : دلالة الأداة على الجمعيّة من دون تجوّز فيهما.
أمّا المادّة : فلأنّه يراد منها الجنس لا غير وتقييده بالتحقّق في الأفراد يفهم من التركيب.
وأمّا الأداة : فلأنّه يراد منها الجمعيّة لا غير والفرد الّذي هو معروض الجمعيّة يفهم بالالتزام.
وبذلك يندفع الإشكال الّذي عساه يتوهّم في المقام وهو لزوم دخول المعنى الاسمي في مدلول الحرف ، فإنّ الفرد معنى اسمي ولا يصحّ دخوله في معنى الأداة.
ووجه الاندفاع : أنّ غاية ما هنالك إضافة الجمعيّة الّتي هي المعنى الحرفيّ إلى الفرد وهي لا توجب دخول المضاف إليه في مدلول الحرف ، كما أنّها في ابتداء البصرة وانتهاء الكوفة في نحو : « سرت من البصرة إلى الكوفة » لا توجب دخول البصرة والكوفة في معنى