التجرّد عن القرينة في إرادة الجميع ، واللفظ بالقياس إلى معنييه الحقيقي والمجازي على القول بجواز الاستعمال فيهما.
ولا ريب أنّ الفرق بين الطائفة الاولى وبين هذه الطائفة بحسب المعنى بديهيّ بحسب اللغة يجده الوجدان السليم ويدركه الفهم المستقيم ، حيث ينساق من كلّ واحد من آحاد الطائفة الاولى في متفاهم العرف ما لا ينساق من شيء من آحاد الطائفة الثانية ، وهو أمر ذهنيّ مضاف إلى الجزئيّات أو الأجزاء على وجه دخول الإضافة وخروج المضاف إليه ، وهو الّذي يعبّر عنه في الترجمة الفارسية بـ « هر » في استغراق الجزئيّات و « همه » في استغراق الأجزاء و « هيچ » في استغراق الحكم السلبي في النكرة المنفيّة وفي « لا شيء » الّذي هو سور للسالبة الكليّة عند المنطقيّين.
وأمّا التعاريف المختلفة :
فمنها : ما عن أبي الحسين البصري من أنّه : « اللفظ المستغرق لما يصلح له » وعن بعض المتأخّرين اختياره مع زيادة قيد فعرّفه بأنّه : « اللفظ المستغرق لما يصلح له بوضع واحد ».
وقد يحكى عن أبي الحسين أنّه قد عرّفه بأنّه : « اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له » واختاره العلاّمة في التهذيب بزيادة قيد « بحسب وضع واحد ».
وعن قاضي القضاة اختياره أيضا مع زيادة قيد آخر مكان القيد المذكور فعرّفه بأنّه : « اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له في أصل اللغة » من غير زيادة احترازا عن التثنية والجمع.
ومنها : ما عن العلاّمة في النهاية من أنّه : « اللفظ الواحد المتناول بالفعل لما هو صالح له بالقوّة مع تعدّد موارده ».
ومنها : ما عن الغزالي من أنّه : « اللفظ الواحد الدالّ من جهة واحدة على شيئين فصاعدا ».
ومنها : ما عن المحقّق في المعارج من أنّه : « اللفظ الدالّ على اثنين فصاعدا من غير حصر ».
ومنها : ما عن الآمدي في الأحكام من أنّه : « اللفظ الواحد الدالّ على مسمّيين فصاعدا مطلقا معا ».
ومنها : ما عرّفه به الحاجبي من أنّه : « ما دلّ على مسمّيات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة أي دفعة ».
ومنها : ما عرّفه به بعض الفضلاء من أنّه : « اللفظ المستغرق لما اندرج تحته من الأجزاء أو الجزئيّات ».