والحال هذه. ودعوى حصول القطع بذلك في حيّز المنع ، حيث لا يعلم إرادة الخياطة كيف ما اتّفقت.
_______________________________
ومحصّله أنّ الكون في المكان بالمعنى اللازم للجسم غير داخل في حقيقة الخياطة من حيث إنّها حركات قائمة بالجارحة ولا متّحد معها في الوجود ، ولكلّ منهما وجود ممتاز عن وجود الآخر كما يفصح عنه القعود في ذلك المكان مع تحريك اليد أو غيرها من الجوارح ، حيث إنّ القعود يجتمع مع وجودها وعدمها ، ومع الوجود يكون كلّ منهما فعلا غير الآخر بل « الكون » يجامع كلاّ من وجود الخياطة وعدمها ، بخلاف الصلاة مع الغصب فإنّ أكوان الصلاة من الحركات والسكنات بنفسها تصرّف عدواني بلا مغايرة بينهما في نظر الحسّ أصلا.
وبذلك يندفع ما في كلام سلطان العلماء من المناقشة بأنّ ربط الكون بالصلاة ليس بأزيد من ربطه بالخياطة بل في كليهما من لوازم الجسم ، فإنّ الكون بهذا المعنى الّذي هو من لوازم الجسم لا فرق فيه بين ما يتحقّق مع الصلاة وما يتحقّق مع الخياطة ، ولكنّ الفرق بينهما في أنّ المنهيّ عنه في الأوّل شيء آخر غير هذا الكون متّحد مع الصلاة في الوجود وهو التصرّف العدواني المسمّى بالغصب ، بخلاف المنهيّ عنه في الثاني فإنّه نفس هذا الكون وهذا لا يسمّى غصبا ، ولا أنّه متّحد مع الخياطة الّتي هي حركة مخصوصة زائدة على أصل الكون في الوجود. كما يندفع به ما عساه يناقش أيضا بما ذكره المدقّق الشيرواني في جملة ما أورده على المحقّق المتقدّم في مناقشته المذكورة من أنّ « الكون » في عرفهم منحصر في الحركة والسكون والاجتماع والافتراق ، ومن الظاهر أنّ كلاّ من الصلاة والخياطة عمدة أجزائهما وجلّ أركانهما عبارة عن الأوّلين ، فإنّ الصلاة عبارة عن حركات مخصوصة وهيئات معيّنة ترجع إلى السكون وكذلك الخياطة عبارة عن أفعال مخصوصة هي حركات الأعضاء المعيّنة القائمة بالخيّاط وليس عبارة عن الأثر المترتّب على الفعل.
فإنّ مبنى كلام المصنّف ليس على توهّم كون الخياطة عبارة عن الأثر المترتّب على الفعل ليقابل بنحو ما ذكر في ردّه ، بل على ما قرّرناه فكونها عبارة عن الحركات المعيّنة لا يقضي بكونها موردا للنهي ، لأنّ الكون المنهيّ عنه في استعمالات العرف لا ينزّل عليها باعتبار أنّها المعنى المصطلح عليه في عرف أهل المعقول.
نعم ربّما يشكل ما ذكرناه بما أشار إليه الفاضل النراقي بقوله : « لا يقال : اختلاف