بعدم إيجادها في جميع أزمنة الإمكان ، كما أنّ من لوازمها أن يحصل إيجادها بحكم العقل من باب الدلالة المذكورة بإيجاد فرد منها فكما أنّ إيجاد الفرد عند امتثال الأمر ممّا يوجب فوات صدق ترك الطبيعة المأمور بها ، فكذلك إيجاده عند مخالفة النهي ممّا يوجب فوات صدق ترك الطبيعة المنهيّ عنها ، ولا ريب أنّ إيجادها في شيء من الأزمنة ولو كان هو الجزء الأخير من أزمنة العمر ممّا يصدق عليه إيجاد الفرد وهو ممّا يرفع صدق ترك الطبيعة المطلقة.
ودعوى أنّ ترك الطبيعة ممّا يصدق مع ترك جميع أفرادها وهو ممّا يتأتّى في آن واحد.
يدفعها : أنّ ذلك ترك للطبيعة المقيّدة بذلك الآن في ضمن جميع أفرادها وهي ليست من الطبيعة المطلقة في شيء ، والكلام إنّما هو في ورودها مطلقة والإطلاق آية عدم لحوق القيد بل هو في الحقيقة عبارة عن ذلك ، فلزوم دوام الترك إنّما هو من مقتضيات الإطلاق من دون استناد له إلى الوضع لا بعنوان التماميّة ولا بعنوان الجزئيّة ولا بعنوان القيديّة ، ولمّا كان ذلك الإطلاق ممّا لا ينفكّ عن الصيغة حيثما وردت مجرّدة وكان انفهام التكرار مستندا إليه في الواقع فيتوهّم الغافل كونه مستندا إلى نفس اللفظ بإحدى الجهات المذكورة فيأخذ حجّة لنفسه غفلة عن حقيقة الحال.
ولا ريب أنّ استناد الشيء إلى أمر عدمي يعبّر عنه بالإطلاق غير استناده إلى أمر وجوديّ يعبّر عنه بالوضع أو اللفظ الموضوع من حيث إنّه موضوع ، والفرق بينهما كما بين السماء والأرض ، وسيلحقك زيادة توضيح في ذلك.
ومنها : ما أشار إليه المصنّف وحكي الاحتجاج به عن العلاّمة في النهاية والفاضل الجواد في شرح الزبدة والآمدي وغيره ، من أنّه إذا نهى السيّد عبده عن فعل فانتهى مدّة كان يمكنه إيقاع الفعل فيها ثمّ فعل بعد تلك المدّة عدّ في العرف عاصيا مخالفا لسيّده وحسن منه عقابه ، وكان عند العقلاء مذموما بحيث لو اعتذر بذهاب المدّة الّتي يمكنه الفعل فيها وهو تارك وليس النهي بمتناول غيرها لم يقبل منه ذلك وبقي الذمّ بحاله.
ويشكل ذلك لو اريد به ما يكشف عن الوضع بإحدى الجهات المتقدّمة والوجه ما تقدّم.
نعم إنّما يصحّ ذلك لو اريد به ما يرجع إلى أمر عدمي يعبّر عنه بورود الطبيعة المنهيّ عنها في خطاب السيّد مطلقة غير مقيّدة بزمان مخصوص ، ولكنّه لا يجديهم في إنهاض الدلالة الوضعيّة لو رجع إليها دعواهم.
ومنها : ما حكاه في المفاتيح من أنّ نحو قوله : « لا تضرب زيدا » نكرة منفيّة وهي تفيد